وضعت جامعات القاهرة الكبرى خطط تأمين منشآتها استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، والمقرر أن يبدأ بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى في 11 أكتوبر القادم. وتحاول إدارات المدن الجامعية الإسراع في تنسيق ما يلزم لتسكين الطلاب بها، والمقرر أن يكون يوم 15 أكتوبر القادم.
وبحسب بوابة الشروق الإلكترونية، قال عز الدين أبوستيت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، إنه سيتم تسكين الطلاب في المدن الجامعية بدءً من 15 أكتوبر المقبل، لافتًا إلى زيادة أفراد الأمن الإداري في الجامعة مقارنةً بالعام الماضي، وأنه سيتم "تدعيمهم بالأجهزة اللازمة لتأمين الحرم الجامعي، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين"، بحسب قوله.
ونوه "أبو ستيت" عن استمرار بروتوكول التعاون بين وزارتي التعليم العالي والداخلية، والذي يسمح بدخول الشرطة إلى الحرم الجامعي حالة وقوع ما أسماها بأعمال الشغب.
أما في جامعة عين شمس، فأوضح محمد الطوخي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، في تصريحات ننقلها عن "الشروق"، أن الجامعة انتهت من وضع خطة أمنية استعدادًا للعام الجديد، بل تعاقدت مع شركة أمنية لتأمين البوابات الرئيسية للجامعة، فضلًا عن تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة بقيمة 6 ملايين جنيه.
ولفت "الطوخي" إلى تقديم طلب من الجامعة لوزارة المالية بالموافقة على تعيين 400 فرد أمن إداري، ومخاطبتها لوزارة التعليم العالي بغية الحصول على الاعتمادات المالية اللازمة.
وأضاف: "تم التعاقد على تركيب بوابتين مصفحتين للحرم الرئيسى للجامعة، بتكلفة 500 ألف جنيه، فى إطار استكمال المنظومة الأمنية للجامعة، ومنع اقتحام طلاب الإخوان لها، ومن المقرر بدء تسكين الطلاب فى المدن الجامعية، عقب إجازة عيد الأضحى، ولن يسمح بالتظاهر داخل المدن، وسيتم حرمان أى طالب من الإقامة بها فى حال مخالفة التعليمات".
وفيما يبدو انصباب اهتمام إدارات الجامعات على العامل الأمني بها، وتحصينها في مواجهة ما أسموه بأعمال الشغب، في إشارة منهم إلى التظاهرات والتي تعتبر تعبيرًا حرًّا عن الرأي، تعاني المؤسسات التعليمية في مصر من أزمات حقيقية، على مستوى الكم والكيف، فمن حيث قلة الدعم المالي، وسوء توزيعه، ومن حيث انخفاض ترتيب الجامعات المصرية، والمؤسسة التعليمية المصرية عمومًا على مستوى العالم.
وأدت تصريحات مسؤولي التعليم العالي بدايةً من تأجيل الدراسة، ونهايةً بالسماح للشرطة الدخول إلى الحرم الجامعي، غضب واستياء الطلبة وولاة الأمور، فيما قارن البعض بين ذلك وبين ما كان في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي، إذ منعت الشرطة من دخول الحرم الجامعي بأمر قضائي، وأتيحت فرص التعبير عن الرأي والتظاهر بحرية تامة.
