تصدر -اليوم الأحد- محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، حكمها في الدعوى التي تطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعدم السماح لقيادات الحزب الوطنى المنحل من الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبل.
وذكرت الدعوى فى مطالبها ضرورة إلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 844 لسنة 2014 بتاريخ 6 مايو الجارى، من دائرة الأمور المستعجلة، والتي قضت بعدم السماح لقيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى من الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبل.