ضربت حالة من الركود الشديد أسواق الحديدد في مصر، بسبب الفشل الاقتصادي الناتج عن سياسات الانقلاب العسكري.
وقررت شركات الحديد تثبيت أسعارها لشهر سبتمبر الجاري، حيث أعلنت تثبيتها لسعر الطن المبيع من المصنع عند 4800 جنيه للطن، بحسب ما قاله سمير نعماني، مدير المبيعات في مجموعة عز للحديد.
وقامت مجموعة السويس للصلب، وبشاي والمراكبي، بتثبيت أسعار الحديد، ليتراوح سعر الطن المبيع من تلك الشركات بين 4750 و4950 جنيهًا للطن.
وقال رفيق الضو، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب: "كان من المفترض أن نقوم برفع الأسعار خلال الشهر الحالي، لا سيما مع ارتفاع الأسعار العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة، ولكن اضطررنا إلى التثبيت مع الركود الذي يشهده سوق البناء، ووجود كميات كبيرة من الحديد المستورد بأسعار منخفضة".
ويضيف الضو: "اخترنا استمرار تحمل خسارة تتراوح ما بين 300 و400 جنيه في الطن، بسبب ارتفاع التكلفة وضعف الطلب، لأننا إذا قمنا برفع الأسعار ستكون الخسارة مضاعفة".
وأشار "الضو"، إلى أن سعر الحديد المستورد من أوكرانيا وتركيا والصين، وصل إلى ما يقرب من 470 دولارًا في الطن، وهو ما يقل بنحو 100 دولار عن السعر العالمي، مرجعًا انخفاض أسعار الحديد المستورد من تلك الدول إلى الضعف النسبي في أسعار العملة التركية والأوكرانية من جهة، والتوسع في صناعة الحديد في الصين من جهة أخرى.
وتوقع محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، وصول كميات الحديد المستوردة في السوق المصرية إلى ما يقرب من 100 ألف طن، بحسب التعاقدات المعلن عنها حتى الآن، مؤكدًا أن أسعار الحديد المستورد من تركيا وأوكرانيا والصين التي أغرقت السوق المصرية في الشهر الماضي ولا تزال، تحد من قدرة الشركات المحلية على المنافسة.
وانتقد "حنفي"، عدم وجود أي رد فعل من وزارة الصناعة والتجارة، تجاه ازمتهم، على الرغم من بدء الحكومة في تطبيق زيادة أسعار الغاز على الصناعات كثيفة الاستهلاك الطاقة من شهر يوليو الماضي في سياق تنفيذ خطة لتحرير أسعار الطاقة خلال خمس سنوات، وهو ما دفع شركات الحديد إلى زيادة سعر الطن في شهر أغسطس بما يتراوح بين 145 و150 جنيهًا للطن.
واعتبر حسن المرشدي، استاذ الاقتصاد بكلية التجارة في جامعة حلوان، أن السياسات الاقتصادية التي وصفها بالمتهورة وغير محسوبة العواقب لسلطات الانقلاب العسكري، والتي طبقها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، منذ اغتصابه لكرسي الحكم في 3 يوليو.
وأضاف "المرشدي"، أن اسعار الحديد طبيعية ولم يطرأ ععليها اي تغيرات أو ارتفاعات، إلا أن التجار غير قادرين على تسويقه بسبب الحاللة الاقتصادية المتأزمة للمواطنين، إذ لم يعد في وسع الأهالي شراء وحدات سكنية جديدة في ظل الارتفاع المتزايد والسريع في أسعار كل السلع والخدمات ورفع يد الدولة عن كل انواع الدعم وتقليصه فيما يخص المواد التموينية والمحروقات والطاقة والكهرباءء والمياه والغاز وغيرها.
