قال أنس الصالح، وزير المالية الكويتي، اليوم الثلاثاء، إن وزارته أعدت برنامج لإصلاح الإدارة المالية للبلاد، بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك على 3 محاور.
ونقلًا عن وكالة الأناضول، أضاف "الصالح" في تصريحات صحفية، أدلى بها اليوم الثلاثاء، أن البرنامج يهدف إلى العمل على تعبئة الموارد المالية، والتخصيص الأمثل لها، من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال تقرير لشركة بيان للاستثمار فى يونيو الماضي إن التأزيم السياسي وانشغال المسؤولين الكويتيين في الحكومة والبرلمان بالمشاكل السياسية ينعكس سلبًا على أداء الاقتصاد الكويتي.
وتوقع مسؤول حكومي كويتي في يوليو الماضي، أن ينمو اقتصاد بلاده بنسبة تفوق المعدل الحالي بما يتراوح بين 2 إلى 3%، وذلك مع البدء في تنفيذ خطة التنمية الجديدة التي تمتد من 2015 إلى 2020.
وأضاف "الصالح" أن البرنامج الموضوع لإصلاح الإدارة المالية يسهم في تعظيم المردود من الانفاق العام، من خلال حصر وتحديد أولويات القضايا الهامة والحيوية، واقتراح المنهجيات الفاعلة لتنفيذها، كما يتيح للوزارة إيجاد أدوات قياس ومتابعة للإنفاق العام.
وأوضح أن البرنامج يهدف أيضًا الى استحداث أدوات قياس حقيقية، لبيان المركز المالي، والأثر الناتج من الانفاق السنوي، والعائد الحقيقي من الإنفاق العام.
وقال "الصالح" إن البرنامج سيؤدي الى رفع كفاءة تخصيص الموارد المالية، لتنفيذ المشروعات، والأعمال المدرجة في خطة الجهات الحكومية السنوية.
وأوضح أن ذلك سيتم وفقًا لمنهجية واضحة تسهم في ضبط وترشيد الإنفاق العام، وتقدير التكلفة الحقيقية، وبيان نقاط الضعف والقوة في إدارة الاموال العامة.
وأشار الى أن برنامج إصلاح الادارة المالية للدولة يعمل على 3 محاور، تتضمن وضع إطار لبيئة قانونية وتشريعية، بهدف إعداد قواعد واضحة، وبسيطة، وقوية، إضافة إلى اطار للبيئة الوظيفية، بهدف تعزيز الخبرات، ودعم القدرات بتصميم برامج تدريبية مكثفة ومتخصصة.
