صرح السيد عبد العزيز بن حمد العقيل، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) إن إحصاءات المنظمة تشير إلى أن دول المنطقة قد استثمرت أكثر من 500 مليار دولار أمريكي في قطاع المواد الكيميائية والبتروكيماويات، مما ولد أكثر من 100 ألف فرصة عمل معظمها في منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم.
وذكر بيان صحفي صادر عن المنظمة، أن الأمين العام قال في تصريحات صحفية "أنه بالرغم من أن قطاع البتروكيماويات الخليجي قد أثبت مكانته على المستوى الدولي، إلا أنه تبرز بعض التحديات بين الحين والآخر وغالباً ما تكون مصحوبة بفرص يمكن انتهازها".. لافتاً إلى" أن مسألة محدودية المواد الخام من غاز طبيعي في المنطقة وسد الاحتياجات بواسطة الغاز الصخري والنفط في الولايات المتحدة ليست إلا مثالاً على ذلك، لذا يتعين على دول المنطقة أن تعالج هذه المسائل من خلال جهود مشتركة تؤمن استدامة الميزة النسبية للمنطقة في مجال البتروكيماويات على المستوى الدولي".
وتعد دول مجلس التعاون الخليجي لاعبا أساسياً لجهة تلبية الطلب العالمي على المواد البتروكيماوية، ففي عام 2013، أنتجت المنطقة أكثر من 120 مليون طن من البتروكيماويات سنوياً، وبلغت حصتها من القدرة الإنتاجية العالمية من الإيثيلين أكثر من 24 بالمائة، بينما قدرت حصتها الإنتاجية لجلايكول الإيثيلين، وهو مكون كيميائي شديد الأهمية بأكثر من 50%.
وكان أسامة كمال، وزير البترول السابق، قال في تصريحات صحفية سابقة تخص صناعة البتروكيماويات في مصر بأنها تعد من أبرز القطاعات التي تحقق تنمية اقتصادية، إلا أن هذه الصناعة لا تدار بشكل جيد في مصر، مضيفا في تصريحات ل" النهار"، أن مصر يوجد بها إهدار للبتروكيماويات، خاصة في ظل تصدير الخامات اللازمة لهذه الصناعة سواء من غاز وبترول أو ثروات معدنية، الأمر الذي بات إحدى ابرز العقبات التي تقف عائقاً أمام نمو هذه الصناعة، خاصة انه كي يحقق قطاع البتروكيماويات أرباحاً جيدة لابد من توفير جميع الموارد اللازمة له، وهذا الأمر بات غير متوافر لمصر، خاصة أنها تصدر جميع الموارد اللازمة لهذه الصناعة لعدد من الدول، لعل أبرزها ماليزيا وسنغافورة وكوريا واليابان وغيرها ، الأمر الذي حقق نموا لهذه الصناعات في هذه البلدان، في حين لم تحقق مصر المرجو منها في هذه الصناعة، هذا بجانب أن هناك هادراً للطاقة في مصر بوجه عام يصل ل15 و20% نتيجة التهريب والتسريب.
