أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن ما يشاع حول عوائد ومكاسب شهادت الاستثمار بقناة السويس غير حقيقي، وأن تلك الشهادات "أكذوبة" جديدة لسلطات الانقلاب؛ لإيهام الشعب المصري بأنها فرصة نافعة لهم.
فمن جانبه، قال المهندس أشرف بدرالدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق، خلال لقاء له في برنامج "مصر الليلة" المذاع على فضائية الجزيرة مباشر مصر، مساء اليوم الجمعة: "إننا أمام حدث جديد يثبت أن السيسي فاشل وكاذب والدليل أن الشروط غير واضحة بالنسبة لشهادات الاستثمار والتي لا يمكن استردادها إلا بعد 5 سنوات لفئة الـ10 جنيه أو الـ 100 جنيه، بينما العائد كل 3 شهور لفئة شهادات الألف جنيه ليس عائدًا حقيقيًا".
وأضاف "بدر الدين"، قائلًا: "إن الـ 3 مليار جنيه التي تم جمعها في أول يوم لا يعد مبلغاً حيث أنه في نوفمبر 2007 قامت شركة هشام طلعت مصطفى بعمل اكتتاب عام جمع فيه 29.6 مليار جنيه في 10 أيام وهي شركة قطاع خاص، فحينما تتحدث عن مشروع قومي كهذا كان لابد أن يجمع أضعاف أضعاف ما الـ 3 مليار"، لافتًا إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة "بلا جدوى وليس مشروعاً لتنمية القناة"، وموضحاً أن "ما في صالح البلد أن يكون هناك اكتتاب وصكوك للبنوك ويكون الموطن شريك حقيقي في المشروع لكن ما يحدث هو سرقة علنية للأموال المودعين كما أن المشروع ليس له دراسة جدوى"، بحسب قوله.
من جانبه قال الكاتب والمحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام، إن مسألة الـ 3 مليار جنيه في يوم، مسألة مقنعة لأن هناك أسباب كثيرة تجعل الأمر مقنعًا، فأنت لديك عائد فائدة بنسبة 12% وهو أكبر وعاء فائدة مطروح، في ظل معافاة من الضرائب للشهادات ومضمونة من وزارة المالية ومن المعروف أن الدول لا تفلس، كما أن دخل قناة السويس 5.6 مليار دولار عائد القناة لكن بالنظر للمكتتبين نجد أن معظمهم شركات وليس أفراد، ما يوضح أنه حدث تجييش للوزارات والمؤسسات وهناك تعليمات للنقابات والشركات والوزارات والأحزاب أن يكتتبوا وبالتالي فهذا الأمر لا يعبر عن مشاركة شعبية حقيقية، على حد تعبيراته.
وأضاف "عبد السلام"، أن وزراة الأوقاف اكتتبت بـ 400 مليون جنيه في المشروع وكذلك نقابة المحاميين، وحزب الوفد اكتتب 10 مليون جنيه، وهناك جامعات وغيرها، وبالتالي لدينا حالة من "التجييش واضحة، ونحن لدينا مشكلة حقيقية في الاقتصاد المصري حيث أن المصريين لديهم أموال لكن لا يعرفون أين يمكن استثمارها بشكل آمن، هذا المشروع يحقق قائدة 12% استثمار وبالتالي إن هذا الاكتتاب مقنع لكنه ليس اكتتاب أفراد لكنه منظم للشركات، أما عن اختيار شهادات الاستثمار وليس الأسهم فهناك أسباب حيث أن الأسهم يعني وجوب تأسيس شركة وليس هناك دراسات جدوى لذلك وبالتالي هتلبس نفسك في الحيط خاصة وأن الشركة تعني خصخصة غير مباشرة لقناة السويس وهذه مسألة حساسة لكن الشهادات وعاء أسرع وأسهل"، على حد قوله.
وأشار إلى أن هذا المشروع "صورة كربون من مشروع الدكتور محمد مرسي لكن السيسي قام بعمل تعديلات عليه وهي التفريعة الجديدة"، لافتاً إلى أن هذا المشروع "ناجح لاسيما وأن حجم التجارة الدولية سوف يزداد ولابد لهذا الممر العملاق أن يستوعب التجارة العالمية وبالتالي يحقق المكسب ويسدد للناس أموالهم، موضحاً أن المشروع عليه انتقادات كثيرة فيما يتعلق بأسلوب التمويل وعدم الشفافية لكن نحن نتحدث من الناحية الاقتصادية هو مفيد للناس خاصة من يريد استثمار امواله، وعائد القناة مناسب ولها إيرادات سنوية سوف تسدد منها ومعنى انتقاد المشروع لا يعني التشكيك في كل شيء".
وقال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية لقناة الجزيرة، إنه "فيما يتعلق بالبنوك فهي مصدر ثقة للشهادات تعول عليها منذ عشرات السنوات وهي البديل الأكثر حرصاً على مصالح الدولة في مشروع مثل قناة السويس وتظل الملكية في النهاية للدولة، وكلنا يرى شهادات الاستثمار كلها في البنوك بالـ 10 سنوات وليس 5 سنوات فقط وهي موجودة منذ زمن في كافة البنوك المصرية".
وأشار أحمد فودة، رئيس البنك الوطني المصري سابقاً، في مداخلة هاتفية إن "هناك بدائل لكن اختيار شهادات الاستثمار جاء لأنها الوسيلة الأسرع وهي عامل جذب للناس ووسيلة تموين ما لم يكن هناك فائض للأفراد، والبنوك لن تتأثر إلا إذا فتح المجال على مصراعيه كأن تصل قيمة بعض الشهادات إلى 200 مليار جنيه مثلاً لكن هم قالوا أن أعلى قيمة للشهادات ما بين 40 و60 ألف جنيه".
