ناشد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى، حكومة الانقلاب بتأجيل تخفيض نسب مساندة الصادرات ولو لمدة عام حتى تنتهى أزمة انقطاع التيار الكهربائى، وتتمكن المصانع من تطبيق إجراءات ترشيد الطاقة وشراء مولدات تكفى لتشغيلها فى فترات انقطاع التيار.
وقال أحمد إن ما يزيد من أهمية تأخير تطبيق القرار، أن منافسينا فى الأسواق العالمية مثل باكستان تدخل منتجاتهم حاليًا أسواق الاتحاد الأوروبى دون أية رسوم جمركية ، بعد ان كانت تدفع 9.6% رسومًا وضرائب، كما أن الاقتصاد العالمى لم يتعافى بعد من أزمته المالية بجانب الاضطراب الذى أحدثته أزمة أوكرانيا والعقوبات المتبادلة بين روسيا وأوروبا وأمريكا مما يلقى بآثار سلبية على حركة التجارة ويزيد من حمى المنافسة.
وأضاف أن الحكومة المصرية فى السنوات الأخيرة قدمت العديد من المزايا للقطاع الصناعي والتصديري ما ساعدنا على مضاعفة حجم صادراتنا من نحو 45 مليار جنيه عام 2005 إلى أكثر من 147 مليار جنيه العام الماضى، بخلاف تواجدنا في أسواق أكثر من 100 دولة عبر العالم وكل هذا الإنجاز قد نفقده فى ظل الأزمات المتلاحقة التى نمر بها.
وكان سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية ، صرح بأهمية إعادة النظر فى قرار تخفيض نسب مساندة الصادرات طبقا للمعايير الجديدة لصندوق تنمية الصادرات والعودة للنظام القديم، مشيرا الى ان بعض القطاعات التصديرية بدأت بالفعل فى التأثر بهذا القرار حيث فقدت العديد من العقود التصديرية لعدم قدرتها على الالتزام بالمستويات السعرية المحددة بها.
وقال أحمد إن التخفيضات فى نسب المساندة ستنزل بنسبها للمناطق الحرة لنحو 25% من مستوياتها الحالية وللمصانع بالمناطق الصناعية الاخرى لنحو 50% من مستوياتها الحالية، وهو أمر لا يمكن استيعابه فى ظل تحريك أسعار الوقود وتراجع الإنتاج بصورة كبيرة نظرًا لانقطاع التيار الكهربائى المتكرر، وهو ما أدى لتراجع تنافسية منتجات المفروشات على سبيل المثال بصورة واضحة، ما أدى لتراجع صادرات الوبريات وأقمشة الستائر والملايات بنسبة النصف على الأقل فى اخر شهرين.
يذكر أن حكومة الانقلاب كانت قد رفعت أسعار الطاقة بعد خفض دعمها بالموازنة الجديدة بحجة سد عجز الموازنة ما شكل تحديًا كبيًرا للمصانع التي تم رفع الدعم عنها نهائيا
وكان رؤساء المجالس التصديرية لقطاع الصناعات النسجية أعلنوا رفضهم لقرار تخفيض نسب المساندة التصديرية لنسب غير مسبوقة تصل في أقصى حدودها إلى 5% في المتوسط، محذرين من تأثير القرار السلبي علي القطاع خاصة في ظل تزايد عمليات التهريب للأقمشة والغزول والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية ذات المنشأ الصيني والتركي.
