صرح المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك 900 مصنع متوقف ومتعثر حسب إحصائيات مركز تحديث الصناعة التابع لوزراة الصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب.
وقال السويدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن وزارة الصناعة بحكومة الانقلاب، هى من تتولى حل هذا الملف حيث قامت بإجراء عمليات تقيم لهذه المصانع على أن يتم مساعدة المصانع التى بها أمل فى تخطى محنتها ، فى حين أن المصانع التى ليس بها أمل لن تقوم الوزراة بمساعدها، وذلك لأنه يعتبر إهدار للمال.
وأشار السويدى إلى أنه عند الإنتهاء من إجراء عمليات التقييم وجدوا ما يقرب من 170 مصنعًا قابلين للخروح من التعثر ولكن مازلت الحكومة لم تمول هذا المشروع بسبب تأخر صرف الـ500 مليون المخصصة لتشغيل تلك المصانع.
وكان جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام المعين لنقابات عمال مصر، صرح في وقت سابق إنه تم تشريد نحو خمسة ألاف عامل بسبب إغلاق نحو 450 مصنع من المصانع كثيفة العمالة، و3500 ألف شركة صغيرة ومتوسطة ذات عمالة منخفض.
كما أيده عاطف مندي عضو جمعية الدفاع عن عمال مصر، في تصريحات سابقة ل "سي ان ان" أن حجم البطالة في تزايد حيث ارتفعت نسبته خلال الأشهر الماضية من 13 إلى 20 في المائة، نتيجة الزيادة المستمرة للعمال المفصولين والتي وصلت إلى 12 ألفا وعدم وجود فرص عمل حقيقية في السوق بسبب الوضع الاقتصادي الحالي .
