قال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية كشفت عن وجود قضية فساد جديدة داخل ماسبيرو وتتعلق بتورط مدير عام بـ "قطاع قنوات النيل المتخصصة" في ارتكاب جرائم جنائية وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتلاعب في تكليف 11 شخص من خارج ماسبيرو مخرجين تنفيذ، وبناءً على ذلك قرر المستشار عبد الحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالته للمحاكمة.
وأكدت التحقيقات أن المتهم "وليد محمد بليغ"، مدير عام الإعداد والتنفيذ بقناة النيل للمنوعات، ومكلف بالإشراف على الإعداد والتنفيذ المركزي بقطاع قنوات النيل المتخصصة قام بتكليف 11 شخص من خارج الاتحاد للعمل كمخرجين تنفيذ متعاملين من الخارج بقطاع قنوات النيل المتخصصة، رغم عدم حصولهم على الموافقات اللازمة بذلك.
