أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية  اليوم قرار رقم 119 لسنة 2014 بشأن معايير إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى ومواعيد تقديمها للهيئة.

يأتي ذلك بعد إقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا فيما يخص ذوى الدخول المنخفضة المستفيدين من صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى بأن يكون الحد الأقصى لنسبة قسط التمويل العقارى إلى الدخل 35%.

وأوضح سامى أن لكل شركة أن تتخذ قرارها الائتماني لكل حالة وفق رؤيتها وعلى ضوء دراستها فى حدود تلك النسبة.

وتضمن القرار وجوب إعداد القوائم المالية السنوية واعتمادها من الجمعية العامة للشركة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية وإخطار الهيئة بها قبل 15 يوماً من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة. أما القوائم المالية الربع سنوية مرفقا بها تقرير الفحص المحدود لمراقبة الحسابات فيتوجب إخطار الهيئة بها خلال 45 يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء كل فترة.

وأضاف شريف سامى أن الهيئة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى للتواكب مع التعديلات التى استحدثت على القانون مؤخراً بعد إصدار السيد رئيس الجمهورية قرار بقانون بشأنها.

ويأتي قرار الرقابة المالية فى ضوء  التعديلات الأخيرة لقانون التمويل العقارى 148 لسنة 2001 والصادرة بالقرار بقانون رقم 55 لسنة 2014، والتى نصت على "أن تلتزم الشركة بإعداد القوائم المالية وتقديمها للهيئة وفقا للمعايير وفى المواعيد التى يحددها مجلس ادارة الهيئة، ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين فى السجل المعد لهذا الغرض وفقا لمعايير المراجعة التى يحددها مجلس ادارتها".

يذكر أن الصندوق  يقدم دعماً نقدياً بما يكفل النزول بعبء التمويل وثمن الوحدة إلى ما يمكن للمستثمر سداده، وتتراوح قيمة الدعم الحالية ما بين  5 ألاف جنيه إلى 25 ألف جنيه مصري من قيمة الوحدة على حسب دخل المستثمر وهو ما يعرف بالنظام المتدرج حيث تزيد قيمة الدعم كلما قل دخل المستثمر والعكس صحيح.

يؤدي هذا النمط من الدعم إلى خفض الأقساط الشهرية إلى معدل لا يتجاوز ربع الدخل الشهري لمشترى الوحدة قابلة للتعديل حسب ما يقرره القانون .