أصدر معهد أكسفورد لدراسات الطاقة في بريطانيا  دراسة حذر فيها من إهمال  دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ  إجراءات فعالة للحد من استهلاك الطاقة (النفط والغاز) على المستوى المحلي  مشيرا إلي أن ذلك ربما يشكل تهديداً فعلياً لمواردها المالية والاقتصادية.

وحذرت الدراسة التي أصدرها تحت عنوان "آفاق الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي: الفرص والحاجة للإصلاح" ، من أن الارتفاع الكبير في الطلب المحلي على الطاقة، قد يشكل أحد أكبر التحديات التي قد تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي في المدى الطويل.

وأوضحت الدراسة ، أنه في ظل اعتماد الإيرادات الحكومية في دول الخليج بنسبة 90 في المائة على تصدير النفط والغاز الطبيعي، فضلا على بقاء سياسات العرض والطلب على الطاقة من دون تغيير، ربما يخلق ذلك تحديات مالية واقتصادية للحكومات المعنية.

هذا.. وقالت الدراسة إن المملكة العربية السعودية تحتل حاليا الترتيب السادس عالميا من حيث استهلاك النفط، والسابع في مجال استهلاك الغاز الطبيعي، مبينة أن المملكة تستهلك ما يصل إلى 750 ألف برميل من النفط يوميا خلال أشهر الصيف، وهو ما يمثل نحو عشرة في المائة من إجمالي صادرات السعودية من النفط الخام.

وأوضحت أنه نتيجة لهذا الوضع المقلق في مجال استهلاك الطاقة، وضعت المملكة خططا اقتصادية من أجل إنتاج نصف استهلاكها من الطاقة الكهربائية، من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، الرياح، النفايات، الطاقة النووية وغيرها…)، وذلك بحلول عام 2032 .

وقالت الدراسة إن البحث عن بدائل الطاقة يعتبر من حيث المبدأ سياسة عقلانية قد تنتهجها دول مجلس التعاون الخليجي، واستجابة إلى التوسع السريع في الاحتياجات المحلية من الطاقة. مشيرة إلى أن عقودا طويلة من النمو السكاني، وارتفاع مستويات المعيشة، وجهود التصنيع المكثفة، أدت إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة، وتحويل كميات كبيرة من النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي إلى السوق المحلية، بعيداً عن أسواق التصدير.

وأكدت الدراسة أن مصادر الطاقة البديلة قد تولد قيمة اقتصادية من خلال مساعدة المنتجين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة توجيه مصادر الطاقة الهيدروكربونية الأكثر قيمة إلى الصناعات المحلية، وسوق التصدير ذات القيمة العالية.

واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن المنافع الاقتصادية المرتبطة بالطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي تتوقف على إجراء إصلاحات شاملة لهياكل سوق الطاقة الإقليمية.

وكان خام برنت نزل اليوم عن 100 دولار للبرميل للمرة الأولى في 14 شهرا نتيجة للمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

كما كان الخبير النفطي محمد الشطي قال في تصريحات صحفية سابقة لوكالة الأنباء الكويتية أن النفط سيظل يحوم حو100دولار لبرميل حتي نهاة العام وهو ما سيؤثر علي الميزانية العامة لدول الخليج ولذلك عليها الانتباه حتي لا يحدث أي عجز بميزانيتها.