نشرت اليوم الثلاثاء، صحيفة الأهرام المصرية الحكومية، عددًا من المستندات التي تثبت واقعة فساد متورط فيها رئيس نادي القضاة، أحمد الزند، ما دفع مراقبين ومعلقين بالقول، إنها بداية تخلص نظام الانقلاب منه.
وبحسب المستندات، قام رئيس نادي القضاة، أحمد الزند، ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجته، والمدعو لطفي مصطفى مصطفى عماشة، وشركائه، بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 مترًا مربعًا.
ووفقًا للمستندات فإن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد تقع بمنطقة "أرض جمرك الرحلات القديم"، والذي يقع خلف مبنى الغرف التجارية وهي منطقة حيوية يتجاوز فيها سعر المتر فيها 50 ألف جنيه.
وبحسبها أيضًا، فإن قطعة الأرض، تم بيعها بموجب تفويضٍ من مجلس إدارة نادي قضاة مصر، والذي يرأسه أحمد الزند.
ونقلًا عن بوابة الأهرام، فإنه وبموجب صورة العقد الذي باعت به محافظة بورسعيد قطعة الأرض لنادي القضاة، فإن الأرض مخصصة للمنفعة العامة ولا يجوز بيعها بمعرفة نادي القضاة، وإنما يكون بيعها مقتصرًا على المحافظة.
وينص العقد المبرم بين نادي القضاة الذي وقعه المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر السابق، مع المحافظة بشكل صريح على أنه لا يجوز بيع قطعة الأرض أو تأجيرها أو تقسيمها لبناء أكثر من مبنى عليها، وأن العقد يعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه في حالة مخالفة هذه الشروط.
وينص العقد أيضًا على أن الأرض مخصصة لبناء مكتبة للمنفعة العامة للقضاة ومنتدى لرجال القضاء بمحافظة بورسعيد، على أن يتم البناء خلال 3 سنوات بحد أقصى.
ويكشف نص العقد بين نادي القضاة من جانب ومحافظة بورسعيد من جانب آخر عن أن المحافظة قامت ببيع قطعة الأرض بسعر رمزي، وهو ألف جنيه للمتر، لحساب نادي القضاة بإجمالي 508 آلاف و50 جنيهًا.
يذكر أن هذا المزاد الذي تم بيع قطعة الأرض خلاله سبقه مزاد آخر لبيع قطعة الأرض نفسها والغريب أن المشتري كان لطفي مصطفى مصطفى عماشة قريب زوجة المستشار أحمد الزند بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر إلا أن المزايدة لم تستكمل.
وبمقارنة أوراق المزايدة الأولى التي حصلت على صورتها بوابة الأهرام، بأوراق المزايدة الثانية تم اكتشاف أن نفس الشخص لطفي مصطفى مصطفى عماشة هو الفائز بالمزادين في حين زاد سعر المتر بالمزاد الثاني عن الأول 400 جنيه فقط وهو مبلغ زهيد للغاية إذا ما تم مقارنته بأسعار المزايدات وفقًا لمراقبين ماليين سألتهم الأهرام.
وبمراجعة صورة المزايدة الأولى وبمقارنتها بنص عقد المزايدة الثانية تم اكتشاف أن نادي القضاة قام بتغيير الخبير المثمن لقطعة الأرض وهو هشام عيسى والذي رفض السعر النهائي للمزايدة الأولى بخبير مثمن آخر هو إبراهيم حسن علي الذي وافق على سعر المتر بالمزايدة الثانية.
