عقدت "لجنة الحريات" بنقابة الصحفيين، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، ندوةً لمناقشة أوضاع الفلاحين في مصر، بمناسبة ذكرى قانون الإصلاح الزراعي، الذي صدر في شهر سبتمبر، في حضور كلٍ من الصحفي "محمد عبد القدوس"، و "عبد المولى إسماعيل"، مؤسس الدفاع عن قضايا الفلاحين.
أوضح مؤسس الدفاع عن المظلومين، "مجدي عبد الفتاح"، أن مشاكل الفلاحين في مصر متفاقمة وموروثة من جيلٍ إلى آخر، والتي تعبر عن حجم المأساة التي يتعرض لها فلاحو مصر، مشيرًا إلى أن تلك المشاكل متمثلة في الري والسماد وتجريف الأراضي الزراعية بالمدن الجديدة، والتي لم نر لها حلول حتى الآن.
وطالب "عبدالفتاح"، خلال كلمته بالندوة، الذي تنظمها لجنة حريات الصحفيين، بالتعاون مع لجنة الدفاع عن المظلومين، والذي تدور فعالياته الآن بنقابة الصحفيين، تحت عنوان "أوضاع الفلاحين"، في ذكري قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر في شهر سبتمر 1952، بتفعيل بنود الدستور الخاصة بالفلاحين، حتى نخرج من عنق الزجاجة ، منوهًا إلى أننا قادرون على وضع حلول لجميع المشاكل الحياتية التي تقابل الفلاحين.
وأشار إلى إن الفلاح يعانى من مشاكل جمة كثيرة وأن أحواله أصبحت تتدهور بشدة؛ وذلك من خلال ما يلاقيه من فوضى أسواق المبيدات في مصر، واصفًا إياها بأكثر الأسواق عشوائيةً في العالم، وأن التقارير الرسمية تقر بأن أكثر من 43% من الفلاحين، يصابون بالتسمم والأضرار؛ من جراء استخدام المبيدات، لافتًا إلى أزمات الأسمدة المتكررة، حتى بعد رفع الدعم عن السماد، وتحويل سعر الشيكارة من 35 إلى 75 جنيهًا.
وأضاف: "كما يعاني الفلاح من تكرار أزمات الري باستمرار، إلى جانب التلوث في الترع والمصارف، الذي وصل إلي حدٍ مخيفٍ، والذي يؤثر على جودة وكمية المحصول، وخروج بنك التنمية والائتمان الزراعي عن مساره في السنوات الماضية، حتى أصبح بنكًا تجاريًا وليس بنك للزراعة أو الفلاح، وأصبحت السلف للفلاح بفائدة عالية تصل إلي 16%".
كما طالب بضرورة تخفيف الأعباء التي تثقل كاهل الفلاح البسيط، في ظل التفاوت بين تكلفة العملية الإنتاجية، وأسعار بيع الحاصلات الزراعية وعدم حصوله على العائد المجزي، كما أوصت اللجنة بأن تدخل الحكومة مشتريةً للمحاصيل الزراعية، خاصةً الاستراتيجية، كضمانة لتحقيق المستهدفات القومية من ضرورة زيادة القدرة المحلية على توفير احتياجاتها.
كما أوصت اللجنة أيضًا برفع أسعار التوريد للتشجيع على زيادة الانتاج المحلي وسد الفجوة من الانتاح والاحتياجات والحد من الاستيراد من الخارج، والتصدي بحزم لأي محاولات تؤدي إلى نقص المعروض من الأسمدة وخلق سوق سوداء .
