طالبت منظمة العفو الدولية، الجمعة، بالإفراج عن عدد من الحقوقيات تم اعتقالهن خلال تنظيم مسيرة رافضة لقانون التظاهر.
وقالت المنظمة في بيان لها:" أن الحكم بحبسهن كان شديد القسوة، وأن التهم الموجهة لهن لا أساس لها وأن احتجازهم فقط لممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي".
فيما قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، "يبدو أن الأمر محاكمة استعراضية أخرى تستند إلى أدلة هزلية ومشكوك فيها؛ تهدف إلى توجيه تحذير واضح لأي شخص يتحدى قانون التظاهر في مصر".
وأضاف لوثر قائلاً:" إن أحدث دليل على تصميم السلطات المصرية على قمع التظاهرات السلمية، وخنق كل أشكال المعارضة".
جدير بالذكر أن غداً، السبت، تعقد جلسة محاكمة 22 شخصا تتهمهم النيابة بخرق قانون التظاهر، وتهديد الأمن العام، والاعتداء على الممتلكات العامة في تظاهرة قرب قصر الرئاسة، في 21 يونيو الماضي، من بينهم الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة يارا سلام، والناشطة الحقوقية ثناء سيف، وخمس سيدات أخريات.
