اعتبر عدد من السياسيون أن اسلوب السلطات الإنقلابية قمعي وغبي، لن يمكنها من ضبط الأمور، مشيرين إلى الخارجين للمظاهرات هم أحياء مصر ، وأضافوا أن السلطات تنتهج حرب ضد الجميع دون تفرقة بين متظاهر وسياسي الامر الذي سيؤدي إلى نهايتها قريباً .
وانتقد محمد محسوب، القيادي بحزب الوسط، "التعامل القمعي" من جانب سلطات الانقلاب مع المتظاهرين، واصفًا إياها بـ"السلطة الغبية القمعية".
ونعى "محسوب" خلال تدوينة له على موقع "فيس بوك شهيد مسيرة عين شمس بالقاهرة، الذي ارتقى أمس، إثر رصاصات داخلة الانقلاب، حيث قامت بالاعتداء على المسيرة وفضها.
وأضاف أن "سلطة الإنقلاب غبية لاتدرك أن هذه الأحياء هي أصل مصر وملح الأرض وإذا خرجت تطالب بحقوقها لا تعود إلا بحقوقها كاملة غير منقوصة.. وأن حقوقها هي حقوق كل الوطن.. عيش وحرية وعدالة اجتماعية.. رحم الله شهداءنا".
وفي السياق نفسه حذر رئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح من أن يؤدي القمع الذي تمارسه السلطات الإنقلابية في مصر إلى إذكاء التطرف في المنطقة.
وقال أبو الفتوح أن العالم لن يستقر ما لم تستقر مصر، وأن ما يحدث الآن هو "صناعة للإرهاب" الذي سيدفع المصريون والعالم كله ثمنه.
وأوضح أن السلطات تستغل حربها لقمع المعارضة السياسية المشروعة، مضيفاً أن نظام حسني مبارك "كان يقمع السياسيين لوحدهم ويقمع الجماعات الإرهابية لوحدها، أما النظام الحالي فيدخل الدنيا ببعضها".
وقال جان بيار فيليو أستاذ العلوم السياسية في معهد التخطيط السياسي الفرنسي إن قمع المظاهرات السلمية، وازديادَ عمليات القتل سيدفع بأقلية مسلمة إلى العنف، وربما إلى تبني فكر القاعدة.
وطالبت منظمة العفو الدولية، بالإفراج عن عدد من الحقوقيات تم اعتقالهن خلال مسيرات .
وقالت المنظمة في بيان لها:" أن الحكم بحبسهن كان شديد القسوة، وأن التهم الموجهة لهن لا أساس لها وأن احتجازهم فقط لممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي".
وأوضح فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ، "أن المحاكمات بحق المعارضين استعراضية تستند إلى أدلة هزلية ومشكوك فيها ، مضيفاً أن ما يحدث دليل على تصميم السلطات على قمع التظاهرات السلمية، وخنق كل أشكال المعارضة".
وقالت ميشيل ضان وسكوت ويليامسون في تقريرهما الأخير لمعهد كارنيجي للسلام، إن مصر تشهد أسوأ فترة في تاريخها الحديث من ناحية تفاقم العنف وعدم الاستقرارمؤكدين أن هناك حاجة إلى تبني استراتيجية مختلفة؛ للحد من التوتر السائد في مصر بعد الانقلاب.
وأكد التقرير أن مصر الآن تعاني من أسوأ موجة من انتهاكات حقوق الإنسان في تاريخها الحديث بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وأشار التقرير إلى الإحصائيات التي قدمها موقع "ويكي ثورة" الذي وثق مقتل 2500 مصري، وجرح أكثر من 17000 واعتقال أكثر من 16000 منذ الانقلاب، وقتل المئات في العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر في نفس الفترة.
