صرحت وكالة تمويل الإسكان الاتحادية الأميركية إن فرع بنك "إتش.إس.بي.سي" بالولايات المتحدة سيدفع 550 مليون دولار لتسوية مطالبات من قبل الحكومة الأميركية بشأن بيع أوراق مالية مضمونة بقروض عقارية متعثرة، مما أدى إلى الأزمة المالية التي تفجرت عام 2008.
وتعد هذه القضية واحدة من 18 دعوى قضائية رفعتها وكالة تمويل الإسكان الاتحادية عام 2011 ضد بنوك ومؤسسات مالية بسبب اتهام هذه المؤسسات بالتضليل وارتكاب ممارسات غير قانونية، مما دفع النظام المالي الأميركي إلى حافة الانهيار وفجر موجة ركود اقتصادي عالمي.
وقد استعادت الوكالة حتى الآن أكثر من مائتي مليار دولار.
يذكر أن بنك أوف أميركا قد سوى نزاعا منفصلا في أغسطس الماضي مع وكالة تمويل الإسكان الاتحادية مقابل 16.65 مليار دولار.
كما توصلت مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية في العام الماضي إلى تسوية بلغت قيمتها سبعة مليارات دولار، بينما وافق بنك "جي.بي مورغان تشيس" الأميركي على دفع 13 مليار دولار في قضايا مماثلة.
وكانت مجموعة (إتش إس بي سي) المصرفية البريطانية العملاقة وافقت في وقت سابق علي على دفع 249 مليون دولار لتسوية اتهامها بانتهاك القوانين الأميركية بشأن قواعد التمويل العقاري.
وتعد المجموعة البريطانية المؤسسة المالية رقم 13 التي توقع اتفاقات مماثلة مع السلطات الأميركية لتصل قيمة الغرامات التي دفعتها هذه المؤسسات إلى نحو تسعة ونصف مليار دولار.
كما سبق واتفقت إتش إس بي سي، وهي أكبر مجموعة مصرفية بأوروبا مع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي ومكتب مراقبة العملة بالولايات المتحدة على دفع 96 مليون دولار نقدا لنحو 112 ألف مقترض كانت قد سحبت منهم وحداتهم العقارية خلال الفترة من 2009 إلى 2010 بعد عجزهم عن سداد أقساط ديونهم.
