صرح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن حجم المديونية بلغ 5 مليارات جنيه، شاملة الفوائد، وتعد هذه المديونية بمثابة مديونية تاريخية، وتتبقى من بين مديونية جماعية قامت الحكومة بتسويتها عام 2010، وبلغت جملتها 32 مليار جنيه.
وأكد مصطفي، أن شركة غزل المحلة تعد ضمن قائمة الشركات التي تشملهم الخطة، بخلاف خطتها الخاصة والعاجلة، لإنقاذ الشركة، والتي تتضمن توفير الدولة 250 مليون جنيه لشراء الأقطان.
وأضاف رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج لـ"المصري اليوم"، إن أشرف سلمان وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب أرسل طلب القابضة بصرف ربع مليار لغزل المحلة،إلى رئاسة الوزراء للنظر في الأمر، وتوفير المبلغ.
وكانت الشركة القابضة للغزل والنسيج، والتي تدير 32 شركة، أعلنت في وقت سابق اليوم أنها قررت إلغاء المعاش المبكر، خلال إعداد وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، التي ستكون عبر مناقصة دولية تطرحها الشركة، عقب موافقة وزير الاستثمار.
يذكر أن ٩٥٪ من المشاكل العمالية فى صناعات الغزل والنسيج تتبع شركات القطاع العام، وبالتحديد الشركات التى تمت خصخصتها، حيث يكثر فيها تهريب السلع، وهوما يقول عنه المختصون بالصناعه أنها أول خطر يهدد الصناعات النسيجية، وأنها وراء توقف ٢٣٠٠ مصنع، ويهدد الصناعة بأكملها.
