طالب علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري بدر، بإلغاء قرار هيئة المجتمعات بزيادة أسعار الأراضي بزيادة أسعار أراضي المصانع والتي حصل عليها صغار المستثمرين عام 2013 بنظام القرعة العلنية للمرة الثانية علي التوالي خلال عامين و بأثر رجعي.
وأضاف السقطي حسبما نقلت "بوابة الأهرام" أن جمعية مستثمري بدر تلقت استغاثة من صغار المستثمرين في مدينة بدر يشكون فيها قرار الهيئة .
كما طالب بإعادة النظر في منظومة تخصيص الأراضي في المدن الجديدة، بحيث لا يكون تخصيص الأراضي قرار خاص بزيادة إيرادات الدولة بغض النظر عن الأثر غير المباشر لرفع أسعار الأراضي علي عزوف المستثمرين عن إقامة المصانع.
وأكد السقطي أنه وفقًا للشكوى التي تلقتها الجمعية فإن هيئة المجتمعات الجديدة أخطرت جهاز مدينة بدر في شهر أغسطس 2014 برفع أسعار أراضي القرعة العلنية التي تقل عن ألف متر، والتي أجريت عام 2013 إلى 1060 جنيهًا للمتر، مما يعد سابقة لم تتكرر من قبل حيث ترفع أسعار الأراضي بعد التخصيص للمرة الثانية علي التوالي حيث كانت الزيادة الأولي عقب إجراء القرعة عندما فوجئ المستثمرون الذين فازوا بأراضي القرعة بزيادة سعر الأراضي من 300 جنيه (وهو السعر الذي كان معروض عند الطرح) إلي 715 جنيهًا بزيادة 415 جنيهًا، أما الزيادة الثانية فكانت منذ شهر عندما أخطرت الهيئة جهاز مدينه بدر برفع سعر الأراضي التي تقل عن ألف متر والمخصصة بالفعل من عام 2013 من 715 جنيهًا إلي 1060 جنيهًا للمتر الأمر الذي يعني أن أسعار الأراضي الصغيرة المساحة ارتفعت خلال عامين بنحو 769 جنيهًا للمتر بينما استمرت أسعار أراضي المساحات الكبيرة التي تزيد على ألف متر بنفس أسعار الطرح بقيمه 535 جنيهًا للمتر.
وأشار السقطي أنه وفقًا للشكاوى التي وصلت للجمعية فإن قرار زيادة أسعار الأراضي للمصانع الصغيرة بالمدينة خالف النظام المصري، عندما طالب بزيادة الأسعار بأثر رجعي علي أراضي تم تخصيصها للمستثمرين بنظام القرعة العلنية من عام 2013 ، فضلًا عن أن المطالبة بزيادة أسعار الأراضي تخالف الاتجاه الحالي للدولة في تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما وأن المطالبة بزيادة أسعار الأراضي اختصت بالأراضي ذات المساحات الصغيرة دون المساحات الكبيرة مما أدي الي ظاهرة غير معتادة وهي أن أسعار الأراضي للمساحات الصغيرة أصبحت ضعف أسعار الأراضي للمساحات الكبيرة.
واقترح أن يكون قرار تخصيص الأراضي بالمدن الجديدة للمصانع قرار مشترك يشارك فيه وزارات الصناعة والاستثمار والإسكان، بحيث يكون قرار التخصيص للأراضي مرتبط بدراسة أثر سعر الأراضي علي تشجيع المستثمرين علي إقامة مصانع تضيف قيمة للاقتصاد المصري وتساهم في حل مشكله البطالة.
يذكر أن المنطقة الصناعية بمدينة بدر يبلغ عدد المصانع المنتجة بها ما يصل إلي 450 مصنعًا وبحجم استثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مثلهم تحت الإنشاء منها 225 مصنعًا يتم إجراء الأعمال الإنشائية بها والباقي متوقفة نتيجة عدم الاستقرار الذي تشهده البلاد خاصة فيما يتعلق بعملية التمويل.
