يعتبر ملف حقوق الإنسان في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، هو الملف الأكثر انتهاكًا، حيث شهدت الـ100 يوم بعد تنصيب السيسي العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان وصلت إلي حد الجرائم التي اتفقت قطاعات معارضة و مؤيدة للانقلاب في مصر على بشاعتها .
وأكد حقوقيون أن حجم الانتهاكات التي حدثت في عهد قائد الانقلاب العسكري سواء خلال الأيام الـ100، او خلال عهد عدلي منصور والذي عينه جيش الانقلاب حاكما بالقوة، لم يحدث مثلها في التاريخ المصري الحديث سواء في أعداد القتلى أو المعتقلين، والتعذيب داخل السجون وحوادث الاغتصاب التي ارتفعت معدلاتها الفترة الأخيرة.
وأصدرت منظمة العفو الدولية تقرير لرصد تجاوزات حقوق الإنسان في عهد السيسي حيث اعتبرت أن تفشي التعذيب في مصر، والقبض والاعتقال التعسفيين مؤشر على "تراجع كارثي لحقوق الإنسان بعد عام من الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، مشيرة إلى أن ما يصل إلى نحو 40 ألف شخص اعتقلوا أو وجه إليهم الاتهام خلال السنة الماضية "في سياق حملة قمعية كاسحة.
وأكدت المنظمة أن "نظام العدالة الجنائية المصري غير قادر على تحقيق العدالة، أو غير راغب في ذلك"، ودعت لتوجيه "رسالة صارمة" إلى المشير عبد الفتاح السيسي –قائد الانقلاب العسكري، بأن الاستهتار بحقوق الإنسان لن يمر ولن يمضي دون عقاب بعد اليوم.
وذكرت المنظمة في تقرير لها مؤخرا, عن الاعتقالات التعسفية وانتهاكات حقوق الإنسان في الذكرى الأولى للانقلاب في مصر، أن 80 شخصا توفوا في المعتقلات، فيما يستمر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز بلا هوادة، كما يجري على نحو روتيني عدم التقيد بمعايير المحاكمة العادلة، حسب ما جاء في التقرير.
وقالت المنظمة إنها قامت كذلك بتوثيق حالات تعذيب واختفاء قسري مستمرة في سجن العزولي العسكري، في معسكر القلعة، بالإسماعيلية.
وأضافت المنظمة: "يقدم الارتفاع الكبير في حالات القبض والاعتقال التعسفيين، وفي معدلات التعذيب والوفاة في الحجز المروعة التي سجلتها منظمة العفو الدولية، دليلاً قوياً على الانحدار الحاد في حالة حقوق الإنسان في مصر في السنة التي أعقبت الانقلاب على الرئيس محمد مرسي".
ونشرت المنظمة إحصائيات تشير إلى أن ما لا يقل عن 40 ألف شخص اعتقلوا أو وجهت إليهم الاتهامات منذ الانقلاب في يوليو 2013، وحتى مايو 2014، "كما تواردت تقارير عن انتشار ممارسة التعذيب والاختفاء ألقسري في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة والجيش".
ومن بين أساليب التعذيب التي رصدتها المنظمة، "طرقٌ استخدمها أمن الدولة في عهد مبارك، وتشمل هذه استخدام الصعق بالصدمات الكهربائية والاغتصاب وتكبيل أيدي المعتقلين وتعليقهم من الأبواب بعد فتحها.
ويتضمن أحد الأساليب الأخرى للتعليق، المعروف باسم "الفروج"، شد يدي المعتقل وساقيه إلى قضيب معدني ووضع طرفي القضيب فوق كرسيين متقابلين إلى أن تصاب ساقا المعتقل بالخدر. ثم تبدأ قوات الأمن بصعق ساقيه بالصدمات الكهربائية".
القمع يسود
وبدوره قال العميد طارق الجوهري ، الخبير الأمني، إن التقرير الصادر عن مؤشر السلام العالمي الذي وضع مصر في المركز 143 من 162 دولة في قائمة الدول الأقل سلمية مع معارضيها، دليل واضح علي انتهاك الحريات وحقوق الانسان.
وأشار خلال لقائه لفضائية الجزيرة مباشر مصر الي أن وزارة الداخلية لن تقدم تقريرا حقيقيا بنسب الجريمة الجنائية في حق المعتقلين السياسيين في مصر.
وأوضح أن المشهد الامني يسوء لان كل خطوات وزارة الداخلية تشير الي أن القمع يزداد والبطش سيسود وأن السلطات المصرية مسئولة عن الانفلات الامني والانتهاكات الحقوقية عقب الانقلاب العسكري.
قمع غير مسبوق
وفي السياق نفسه قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي: "بدلا من أن تُعنى السلطات المصرية بالحاجة الملحة للإصلاح، فإنها انهمكت طوال العام الماضي في أعمال قمع بمستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث".
وأضافت "صحراوي": "بالإضافة إلى العنف والاعتقالات الجماعية، فرضت السلطات المصرية قيودا مشددة على حريات تشكيل الجمعيات والتعبير عن الرأي والتجمع بشكل قوّض من المكاسب التي تحققت عقب انتفاضة 25 يناير 2011 ، وعلاوة على ذلك، فوقعت انتهاكات لحقوق اللاجئين، وارتُكبت أعمال تمييز ضد المرأة مع تفشي الإفلات من العقاب على مختلف الأصعدة في ضوء ما يُرتكب من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
أسوأ فترة
وأوضح معهد كارنيجي للسلام، في تقريره الأخير، إن مصر تشهد أسوأ فترة في تاريخها الحديث من ناحية تفاقم العنف وعدم الاستقرار.
وأكد التقرير أن هناك حاجة إلى تبني استراتيجية مختلفة؛ للحد من التوتر السائد في مصر بعد الانقلاب.
وأضاف أن مصر الآن تعاني من أسوأ موجة من انتهاكات حقوق الإنسان بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وأشار التقرير إلى الإحصائيات التي قدمها موقع "ويكي ثورة" الذي وثق مقتل 2500 مصري، وجرح أكثر من 17000 واعتقال أكثر من 16000 منذ الانقلاب.
وتعليقا على هذه الإحصائيات، أكد الباحثان الأمريكيان ميشيل ضان وسكوت ويليامسون اللذين أعدا التقرير، أنها أرقام غير مسبوقة، ولا تقارن حتى بعصور الاستبداد في التاريخ المصري الحديث، بما في ذلك عهد جمال عبد الناصر.
وأضاف التقرير أن وعود المسؤولين المصريين بجلب الاستقرار لم يحدث سوى عكسها؛ فمصر الآن أكثر عنفا وأبعد استقرارا مقارنة بفترة ما قبل الانقلاب، كما أن القمع الذي تنتهجه الحكومة يؤدي إلى المزيد من العنف، وليس هناك أي مؤشر على أن الأمور ستستقر في المستقبل القريب.
