أكد محمد سودان، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، أن الإخوان المقيمين في بريطانيا لا يخالفون القانون، ولا يتخذون أي خطوة غير قانونية، ويحافظون على القانون البريطاني ويلتزمون به.
وأوضح "السودان" في تصريحات لوكالة الأناضول- أن إدارة الجماعة ليست من لندن، والقرارات التنظيمية لا تخرج من عندنا، ولا نقوم بدعم أي تنظيمات إرهابية تحت أي ظرف .
وأكد "سودان" أن اتهام الإخوان بان لها علاقة بتنظيمات متطرفة كلام عار من الصحة، موضحا أن الحكومة البريطانية تبحث عن أي شيء يمهد لإصدار قرار للتضييق على الجماعة امتثالا للضغوط المصرية والخليجية .
وأوضح أن الحكومة البريطانية سلمت مؤخرا مسجدا لإحدى الجمعيات التي يترأسها أحد الإخوان ليضاف إلى مهامه في الإدارة، ما يعني إنهم يثقون في فكر الجماعة".
وقال -القيادي بحزب الحرية والعدالة "نتصور أن اللجنة البريطانية التي قامت بمراجعة أفكار الإخوان، انتهت إلى أننا بعيدون جدا عن العنف والإرهاب طوال تاريخ الجماعة، وهو ما يؤخر إصدار التقرير بسبب الضغوط المصرية الخليجية التي كانت سببا في هذه المراجعة".
وأكد أنه تم عقد عدة لقاءات لقيادات بالجماعة مع مسؤولين بالحكومة البريطانية، قدموا فيها عرضا لفكر الجماعة وتاريخها، وفندوا الاتهامات الموجهة لها.
يذكر أن صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، نقلت اليوم عن مسؤولين رئيس وزراء بريطانيا فرض الحكومة البريطانية قيودا على المؤسسات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ومنع النشطاء المنتمين للجماعة من الانتقال إلى لندن بعد تقرير قدمه دبلوماسي كبير، أثار مخاوف بشأن علاقات للجماعة بـ"المتطرفين" في الشرق الأوسط.
وكان مكتب الإعلام التابع للإخوان المسلمين في لندن، أصدر بيانا فى شهر أبريل الماضي، أعرب فيه عن استعداد الجماعة للتعاون مع كافة الجهود للوقوف على منهاجها ومواقفها، ودعا الحكومات والدول الغربية إلى الانتباه للضغوط التي يمارسها الانقلاب العسكري في مصر، من أجل تزييف الحقائق بشأن الجماعة والأوضاع في البلاد .
