أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم الثلاثاء، قانونًا لتنظيم أعمال الجمعيات الخيرية بالبلاد، يفرض عليها الحصول على موافقة من قبل الحكومة لجمع التبرعات، كما يفرض عقوبات تصل إلى الغرامات والسجن ضد أيّ من الجمعيات التي تقوم بإرسال أموال إلى خارج قطر، بدون موافقة حكومية.
ويأتي إصدار هذا القانون بعد مطالبة جون كيري، وزير الخارجية الامريكي، أول أمس الأحد، دول الخليج بفرض مزيد من القيود، التي من شأنها منع الأفراد من إرسال أموال للمنظمات الإرهابية.
وبحسب القانون الذي نشرت تفاصيله، اليوم الثلاثاء، فإن هناك عقوبات ستطبق ضد أي من الجمعيات التي لها أي توجهات سياسية، تصل إلى حد الغرامة والسجن.
كما أعطى القانون للجهات الحكومية المختصة، حرية التفتيش على الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، والجهات الأخرى والأفراد المصرح لهم بجمع التبرعات، ولها في سبيل ذلك حق دخول المقار والاطلاع على كافة المستندات والسجلات والوثائق، حسب ما نقلت "الأناضول"
وحظر القانون على أي جمعية خيرية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام، إلى أي جمعية خيرية أو هيئة أو ناد، مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة، كما لا يجوز لها تلقي أو إرسال أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال، من أو إلى أي شخص أو جمعية خيرية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الحكومية المشرفة على عمل الجمعيات الخيرية.
كما أعطى القانون، الهيئة الرقابية الحكومية المشرفة، على عمل تلك الجمعيات، إمكانية حل الجمعية الخيرية في حال الاشتغال بالأمور السياسية.
ومنح القانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، مهلة لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، لتوفيق أوضاعها للعمل بهذا القانون.
وكانت نائبة المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، قد قالت في 5 من الشهر الجاري، إن تمويلًا غير حكومي من دول الخليج يصل ليد الجماعات المتطرفة.
