مرت مائة يوم على تولي عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب في مصر مقاليد الرئاسة، ولأن المائة يوم الأولى من الحكم لأي رئيس أو حكومة تمثل اختبارًا لما بعدها، فإننا سنحاول الوقوف بشكل سريع على إنجازات السيسي خلال تلك الفترة من حكم مصر.
من ناحية حقوق الإنسان التي هي المعيار الأساسي للحكم الرشيد، لم ينحدر وضع الانسان المصري منذ قرون كما انهار بعد انقلاب 30 يونيو والمائة يوم الأولى من حكم قائد الانقلاب.
حيث الأحكام القضائية الجزافية والهوجاء من الإعدامات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة لمجرد التظاهر، وهي أحكام لا تمت إلى القانون ولا إلى القضاء بصلة، أما التعذيب حتى الموت في أقسام الشرطة واغتصاب النساء والقتل البطيء للمعتقلين في السجون فهي أمور تجاوزت الخيال.
ومن الناحية الاقتصادية فقد تم رفع الدعم عن سلع الفقراء، لاسيما البنزين والسولار والتهبت الأسعار بنسبة تزيد على ثلاثين في المائة، حسب تقرير للغرفة التجارية المصرية.
لكن الأخطر على المصريين الذين يعاني أغلبهم من أمراض مزمنة، لاسيما فى الكلى والكبد والقلب والأورام فهو نقص الأدوية بشكل كبير من الصيدليات حتى بلغت نسبة الأدوية غير المتوفرة في الأسواق حوالي 35% مما يحتاجه الناس، وهي تزيد على ألف صنف من الدواء.
أما أزمات رغيف الخبز والبوتاجاز وغيرها فقد أصبحت طاحنة وازداد الفقراء فقرًا، أما الأغنياء لاسيما رجال الأعمال فهم تحت الابتزاز العلني لجمع مائة مليار جنيه لصندوق أسود لا يعلم أحد من الرقيب أو الحسيب عليه، وكل منهم يهرب ما يستطيع من أموال للخارج حتى ينجو بجلده قبل أن يتم سلخه، لاسيما وأن من تباطأ منهم في الدفع هدد وتم فرض المبالغ بشكل محدد على المتقاعسين إما الدفع أو تلفيق التهم والسجون في انتظار الجميع.
وباختصار شديد فقد لخص عبد العزيز مجاور بالأرقام في مقال نشرته العربي الجديد حجم الديون الداخلية التي ارتفت من 1.444 تريليون جنيه في شهر يونيو عام 2013 لتصبح الآن 1.702 تريليون جنيه بزيادة مقدارها 218 مليار جنيه، أما الديون الخارجية فقد ارتفعت في الفترة نفسها من 43.3 مليار دولار إلى 45.3 مليار دولار، أما عجز الموازنة فقد ارتفع من 135 مليار جنيه في موازنة العام 2012/ 2013 لتصبح 240 مليارا في موازنة العام 2014/ 2015.
أما الفشل في علاج أزمة الكهرباء فقد أعاد مصر إلى عصر لمبة الجاز والشموع وفشل السيسي في مشروعه الساذج للمبة الموفرة وعربات الخضار، وانحدرت أوضاع مصر في التقارير الدولية سواء في الشفافية أو جودة التعليم أو الفساد، وأصبحت في أسوأ الدرجات في هذه المجالات، أما مبلغ العشرين مليار دولار التي جاءت على هيئة مساعدات من السعودية والكويت والإمارات فقد تبخرت ولا يدري أحد أين صرفت أو ذهبت، أما على صعيد البطالة وإغلاق المصانع فحدث ولا حرج.
المصدر: الوطن القطرية
