طالما حاولت السلطات المصرية على مر تاريخها تحجيم نشاطهم، فمنهم بدأت الثورات، ومن خلالهم نشر الوعي السياسي، كانوا جزءً لا يتجزأ من حراك الشارع المصري على مرّ العصور. ورغم القمع الأمني، والأحداث التي شهدوها خلال الفترة الماضية، إلا أنهم أصروا على استكمال

مسيرتهم.

"الحراك الطلابي"، الذي طالما كانت انتفاضته دفاعًا عن حقوقه، وحقوق بلاده، وبالرغم من ما شهده الطلاب من قنص واعتقال المئات منهم، بل الآلاف، إلا أن الجامعات المصرية شهدت، وعلى مدى عام مظاهراتٍ ومسيراتٍ واشتباكاتٍ غير مسبوقة؛ وذلك بالنظر إلى الفترة الزمنية التي شهدها هذا الحراك أو نطاقه الجغرافي، الذي اتسع إلى معظم جامعات مصر، وقد بدأت كردّ فعل للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ومجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وسقوط آلاف الشهداء خلال عملية الفض، وقد شهد الحراك الطلابي، الذي لا يمكن عزله عن مجمل تطورات المشهد السياسي المصري، ثلاث متغيرات مهمة.

واتسع نطاق الحراك الطلابي ومداه، احتجاجًا على الانقلاب والأحداث التي رافقت وأعقبت ذلك، حيث عمّت المظاهرات مختلف جامعات مصر، وامتدَّت إلى بعض المعاهد والمدارس الفنية والثانوية، فلم يكد يمر يوم منذ بدء العام الدراسي الحالي، دون مظاهراتٍ أو مسيراتٍ أو اعتصاماتٍ، حيث بلغ عدد الاحتجاجات الطلابية في الجامعات وخارجها في الفترة من سبتمبر 2013 إلى يونيو 2014، نحو 2000احتجاج، وذلك بمتوسط 335 احتجاجًا شهريًّا، و11 احتجاجًا يوميًّا.

وفي محاولة من الانقلاب لتحجيم ذلك الدور الطلابي، ومع تزايد الرعب الطلابي من قبل قوات الانقلاب العسكري والتعزيزات الأمنية التي تتخذها حكومة الانقلاب، خوفاً من الحراك الطلابي الغاضب.

وفي حلقة من حلقات مواجهة الحراك الطلابي الرافض للانقلاب بالجامعات المصرية، أكد عادل عبد الغفار، المتحدث باسم جامعة القاهرة، وهو واحدٌ من أشد المؤيدين للانقلاب، أن أي طالب سيشارك في تظاهرات داخل المدينة الجامعية، سيتم إخلاء طرفه نهائيًا منها دون تحقيق.

وأضاف "عبد الغفار"، في تصريحات له، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتأمين المنشآت الجامعية ، بحيث تم الاستعانة ببوابات مصفحة لتأمين الكليات، وزيادة عدد أفراد الأمن الإداري وتزويدهم.

وكان من المتوقع أن ما شهدته الجامعات والطلاب خلال العام الماضي، من اعتقالاتٍ، وحالات قتل، وإصابة المئات منهم، قد يؤدي إلى تراجعهم عن أهدافهم ومسيرتهم، إلا أن صمودًا وإصرارًا قد بدا عليهم، قبل بداية العام، حيث قال "محمود الأزهري"، المتحدث باسم حركة "طلاب ضد الانقلاب" بجامعة الأزهر، إن هناك معادلة مهمة في هذا التوقيت وهي معادلة قوة الصبر والتحمل، مضيفًا، عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الصبر على استمرار التظاهرات ضد ما أسماه الانقلاب يضعف، وتحمل الانقلاب للتظاهرات يدخل مراحله الصعبة، وهناك صعوبة في الاستمرار.

وأشار "الأزهري"، إلى أن الضربة القاضية الآن هي ليس استمرار التظاهر فقط، ولكن استمرارها بقوة كما كانت في بدايتها، قائلاً: بدأت انتفاضة الغلابة، ولكن الغلابة لم يشاركوا، بل شارك طالبو الحرية والكرامة. واتفق معه أحمد الصياد، منسق حركة "شباب الأزهر"، حين قال إن تخرج بعض الطلاب الذين كانوا يقودون الحراك الثوري داخل الجامعات، ودخول دفعات جديدة، لن يؤثر على ذلك الحراك، حيث سرعان ما سيندمج الطلاب الجدد مع تلك التحركات، لاسيما بعد أن يروا بأعينهم طريقة تعامل الآمن مع الطلاب، مؤكدًا، أن مرور أكثر من عام على ما أسماه، الانقلاب لن يثنيهم عن الاستمرار في التظاهر، وإلا لما تظاهروا خلال فترات الإجازة، مشيرًا إلى أن الطلاب الفصيل الأقوى في الحراك الآن، بل والمؤرق للسلطة.

وثمة محاولة أخرى لمواجهة الحراك الطلابي من سلطات الانقلاب، كانت قرارات أصدرها وزير التعليم، قبل أيام، بتأجيل عودة الدراسة إلى 11 من أكتوبر؛ مبرراً ذلك حتى لا يسافر الطلاب المغتربون إلى جامعاتهم قبل العيد، ثم يعودون لمنازلهم مرة أخرى لقضاء عطلة العيد، إضافةً إلى عدم الانتهاء من صيانة المدن الجامعية.

ومن جانبه، وصف أحمد البقري، نائب رئيس اتحاد طلاب مصر المبررات الرسمية لتأجيل الدراسة الجامعية المصرية بـ "الهزلية"، مشيرًا إلى أن القرار يكشف عن رعب حكومة الانقلاب العسكري من المارد الطلابي، كما يقول.

وأضاف "البقري" أن سلطة الانقلاب لم تستطع مواجهة الثورة الطلابية خلال العام المنصرم، رغم قمع قوات الشرطة، ووحشيتها في تعاملها مع الطلاب المتظاهرين، موضحًا أن العنف ضد طلاب الجامعات بدأ قبل بدء العام الدراسي؛ عبر إلغاء الاتحادات الطلابية والعودة إلى لائحة 1979، التي وصفها بـ"لائحة أمن الدولة".