قررت لجنة برلمانية في الكنيست الصهيوني فتح تحقيق في القرارات التي اتخذتها الحكومة والمجلس الوزاري المصغر خلال العدوان الصهيوني الأخير على غزة، وبخاصة ما يتعلق بـ"تهديد الأنفاق".
وفي بيان للكنيست مساء أمس الأربعاء، أفاد بأنه صدرت تعليمات من قبل رئيس لجنة شؤون مراقبة الدولة في البرلمان، "أمنون كوهين"، إلى مراقب الدولة، "يوسف شابيرا"، بضرورة فحص عملية اتخاذ القرارات من قبل الحكومة والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكبينت)، قبل وخلال العدوان الصهيوني على غزة، "مع التركيز على الاستعداد لتهديد الأنفاق"
وحسب "ب.د.أ" ، قال "كوهين" في جلسة للجنة شؤون مراقبة الدولة، والتي عقدت الأربعاء، بمشاركة وزير الدفاع موشيه يعالون، إن "الحكومة بأكملها، والمجلس الوزاري المصغر على وجه الخصوص، كانت على تمام المعرفة بتهديد الأنفاق، وذلك قبل فترة طويلة من شن العملية العسكرية التي استمرت 51 يومًا".
من جانبه قال "يوسف شابيرا"، مراقب الدولة الصهيوني في الجلسة ذاتها، إنه يعكف على إعداد تقرير خاص حول الموضوع، سيتم نشره خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وجاءت تعليمات الكنيست إلى المراقب بإضافة كل ما يتعلق بعمليه اتخاذ القرارات خلال عملية "الجرف الصامد"، من قبل كل من جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الصهيوني وأجهزة المخابرات والصناعات العسكرية، إضافة إلى عملية صنع القرار من قبل المجلس الوزاري المحتل المصغر والحكومة والتحقيق في احتمال تسريب معلومات.
واتهم وزير دفاع الاحتلال عددًل من أعضاء الكابينت بإقامة قنوات اتصال غير رسمية خلال الحرب مع قادة ميدانيين من أجل الحصول على معلومات سرية وحساسة.
وحسب القناة الأولى الصهيونية، قال "يعالون"، الثلاثاء، إنه "من الممنوع على أي وزير أخذ معلومات من الضباط حول المعركة".
وانتقد "يعالون" بعض الوزراء الذين قاموا بزيارات ميدانية لمناطق تجمّع القوات المشاركة في الحرب وحاوروا الضباط دون الحصول على موافقة السلطات المختصة.
وحسب الإذاعة العامة للاحتلال، فإن انتقاد وزير الدفاع موجه تحديداً إلى وزير الاقتصاد اليميني "نفتالي بينت"، رئيس حزب "البيت اليهودي"، الذي ترأس المعارضة الداخلية للخطوات التي قرر رئيس الوزراء بنيامين نتياهو ووزير الدفاع اتخاذها خلال الحرب على غزة.
وشن جيش الاحتلال الصهيوني حربًا على القطاع، في السابع من يوليو الماضي، تسببت في استشهاد 2156 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، بالإضافة إلى تدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.
