كشف عمرو القاضى، محامي عمر عبد المقصود المصور الصحفي بموقع مصر العربية، عن استمرار اختفاؤه لليوم الخامس على التوالي، هو وشقيقاه، إبراهيم وأنس، عقب صدور قرار المحكمة الخميس الماضى بتأييد قرار إخلاء سبيلهم على خلفية القبض عليهم منذ نحو خمسة أشهر بعد توجيه اتهامات بحرق سيارات.
وأكد المحامى أنه تم تقديم كافة المستندات التى تؤكد عدم تواجد عمر وأشقائه بمكان الحادث، وأن قرار إخلاء سبيلهم صدر لهم بعد سلسلة التجديدات 4 قرارات إخلاء سبيل متتالية.
وأوضح أن النيابة كانت تستأنف فى كل مرة فيتم التجديد لهم عدا المرة الأخيرة رفض استئناف النيابة وأيدت المحكمة قرار إخلاء سبيلهم الخميس الماضي مع دفع كفاله 5 آلاف جنيها لكل منهم.
وتابع "القاضي": "توجه والد عمر لدفع الكفالة ولكنه فوجئ برفض استلامها، وتم تأجيل دفعها للسبت، وعلمت الأسرة أن هذا التأجيل سببه أن المأمور ينوى عمل محضر تعجيز بمعنى أن الأسرة غير قادرة على الدفع، رغم أن هذا ليس صحيحًا، وفى هذه الحالة يستثنى له التجديد لهم".
وأشار المحامي إلى أن زوجة عمر، أرسلت صباح الجمعة الماضية، 3 تلغرافات الأول للنائب العام والثاني للمحام العام الأول بالمنصورة، والثالث لنيابة ميت غمر والنيابات الكلية بالمنصورة، وفي اليوم التالي صباح السبت تم دفع الكفالة وتوجه الأب لقسم ميت غمر من أجل استلام أبنائه المخلى سبيلهم، إلا أنهم فى القسم أخبروه أن إجراءات الخروج ستأخذ عدة أيام، وفى اليوم التالي صباح الأحد الماضى ذهب عمر للقسم فإذا بهم يخبروه بأن أبناءه ليسوا بالقسم وأنهم أخلوا سبيلهم مساء السبت، ولم والد يكن أمام الأب سوى أن أخذ يسأل أين أولادي".
ويتابع "القاضي": "تم إخلاء سبيل عمر وشقيقاه على الورق فقط لكنهم لم يتم تسليمهم لذويهم ولا نعرف أين يتم إخفاؤهم وهل مازلوا داخل القسم أم بالأمن الوطنى أم بجهة أمنية غير معلومة، وعليه تقدمت ببلاغ لنيابة الاستئناف المنصورة برقم 2150 لسنة 2014 عرائض استئناف المنصورة، طالبت فيه بتفتيش الأمن الوطنى من خلال ندب عضو نيابة ينتقل لمقر الفرع الأمن الوطني بالمنصورة، حيث اتهمت فى البلاغ مأمور قسم ميت غمر ورئيس فرع الأمن الوطني بالإخفاء القسرى لعمر وإخوته، وطالبت بالإفراج عن المحتجزين دون وجه حق واستند للمادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية" .
ويكمل القاضي: "تم إحالة البلاغ للنيابة الكلية، واليوم طلبت تفاصيل من النيابة الجزئية"، واصفا ما حدث من قبل النيابة بـ"التراخي المتعمد"، وأنها جريمة إخفاء واختطاف تحتاج إلى تحرك فوري وسريع وليس لإجراءات روتينه وانتظار الأوراق، فضلًا عن أن القانون يلزم النيابة فى تلك الحالات بالتحرك الفوري، خاصة وأن النائب العام أحال البلاغ الذى قدمته زوجة عمر إلى نيابة المنصورة لاتخاذ اللازم ومع ذلك أيضًا لم تتخذ النيابة أى إجراءات".
وأشار "القاضي"، إلى أن الخطوة القادمة ستكون بشكل أوسع، حيث سيتم وضع صورهم بكافة الأقسام والكمائن على مستوى الجمهورية، إذا أعلن الجميع عدم مسئوليته وخطوات تصعيدية أخرى".
واستكمل المحامي "إلى الآن لا تعلم الأسرة أين يخفى القسم عمر وإخوته ولماذا، أرسلنا بلاغات بما حدث للنائب العام والمحام العام الأول بالمنصورة وكافة النيابات".
يذكر أن عمر وإخوته اعتقلوا منذ 5 أشهر ووجهت لهم اتهامات بحرق سيارات بميت غمر، وصدرت سلسلة من التجديدات لحبسهم، رغم التقدم بمستندات تفيد عدم تحركاتهم التى تثبت عدم تواجدهم بمكان الحدث، وفى الفترة الأخيرة صدر بحقهم 4 قرارات إخلاء سبيلهم وفى كل مرة كانت تستأنف النيابة ويتم تأييد قرارها من دائرة أخرى ويستمر حبسهم ، عدا المرة الرابعة رفضت المحكمة استئناف النيابة وأيدت قرار إخلاء سبيلهم الخميس الماضى مع دفع كفاله 5 ألاف لكل منهم.
