قررت نيابة استئناف القاهرة منذ قليل، صرف رئيس تحرير بوابة الأهرام، هشام يونس، والمحرر أحمد عبد العظيم، في البلاغ المقدم من رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، والذي يدعي عليهم التشهير به من خلال نشر البوابة تحقيقا عن بيع "الزند" أراضي تابعة لقضاة بور سعيد لقريب زوجته بثمن زهيد، رغم ملكيتها للدولة.
وواجه المستشار جمال صحفيا الأهرام بما تضمنه بلاغ الزند، وقدما حافظة مستندات قالوا أنها لعقود بيع ارض نادي قضاة بورسعيد بالمخالفة للقانون، وبأقل من سعرها الطبيعي.
وطالب مدير تحرير "بوابة الأهرام" بسماع أقوال 5 من أعضاء نادي القضاة السابق في القضية، وتشكيل لجنة من الخبراء لتقدير ثمن بيع الأرض لقريب زوجة المستشار الزند ومقارنته بسعر السوق.
وذكر بلاغ الزند الذي حمل رقم 18917 عرائض النائب العام ، والمقدم لمكتب النائب العام الثلاثاء الماضي، أن إجراءات بيع الأرض تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف علي المزاد مكونة من المستشار عبد الله فتحي وكيل أول النادي والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي والمستشار السيد عبد العال رئيس نادي قضاة بورسعيد، وذلك بعد أن تم إسناد عملية تقييم سعر المتر المربع لإبراهيم علي حسن الخبير المثمن والذي تنازل عن حصته في البيع لصالح النادي.
وأشار البلاغ أن في حصة البيع تقدم ثلاثة أشخاص هم لطفي مصطفي عماشة، ومحمد رجب العشاري ، وأحمد حسين إبراهيم وبعد أن تجاوز السعر المقدم من أحد المتزايدين للسعر الأساسي بأضعاف المبلغ المقدر فقد تم إرساء المزاد بمبلغ 18 ألف جنيه للمتر المربع الواحد وهو سعر خيالي في هذا الوقت وتمت إجراءات المزايدة في علانية أمام الجمهور وممثل من محافظة بورسعيد التي أصرت علي أن يدفع النادي 100 ألف جنيه مقابل السماح بالبيع وتغيير الغرض من التملك وتم سداد المبلغ للمحافظة.
وأوضح البلاغ أنه في الجمعية العمومية الأولي للنادي بجلسة 19 مايو 2009 تم اعتماد البيع في البند الثالث من محاضر الجمعية العمومية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك.
وانتهي البلاغ بأن الزعم بوجود قرابة بين الراسي عليه المزاد والمستشار الزند فانه محض كذب وافتراء ونتحدى أن يثبت المشكو في حقهما ذلك، مطالبا النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهما.
