صرح المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين أن وقف تصدير مصر للأرز رفع أسعاره عالميا بنحو الثلث في عام واحد كما انه زاد من نشاط تهريبه إلى خارج مصر مما يهدر مليارات الدولارات علي خزانة الدولة وطالب بتشديد عقوبات التهريب،مضيفا أن تصدير الفائض من المحصول يمكن المزارع والدولة من الاستفادة السعر العالمي مع ضرورة الحفاظ علي سعر الأرز داخل منظومة الدعم الغذائي للسلع التموينية.
وحذرت الجمعية، في بيان لها، من تداعيات استمرار غلق تصدير الأرز للعام الثالث علي التوالي مشيرة إلى أن ارصده كسر الأرز المتوقعة لهذا الموسم تتجاوز 700 ألف طن لابد من تصريفها محليا بدلا من إهدارها حيث من غير المتوقع هذا العام تصدير أكثر من 150 ألف طن.
وأرجعت الجمعية أن استمرار مخالفات زراعة الأرز بسبب غياب سياسة تسويق للمحاصيل الصيفية في مصر مثل الذرة و القطن مما دفع الفلاح لتفضيل زراعة الأرز عاما بعد عام.
وحذر بيان الجمعية من أن الاستثمارات في قطاع إنتاج الأرز معرضة للانهيار في ظل استمرار وقف التصدير نظرا لاختلاف جودة الأرز المعد للتصدير عن الأرز التمويني.
وكان رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في عهد المخلوع قد أصدر قراراً بوقف تصدير الأرز بكافة أنواعه اعتباراً من أول إبريل 2008 لمدة محددة وهو ما تم تجديده أكثر من مرة. وفي 2009 سمح للمتعاقدين على توريد أرز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل الكمية الموردة نفسها، وهو ما أدى إلى تغطية احتياجات البطاقات التموينية مع فرض رسم صادر مقداره 1000 جنيه على الطن.
وكان عوض شلبي عاشور، عضو مجلس إدارة تسويق المحاصيل بمحافظة دمياط، طالب في وقت ساق بإلغاء القرار الوزاري الخاص بحظر تصدير الأرز الشعير والذي قضى على الاقتصاد الزراعي ليحقق مكاسب لعدد من المحتكرين وأصحاب رءوس الأموال.
وأكد شلبي، أنه قام برفع دعوى قضائية لإلغاء القرار ولكن لم يستجب لها أحد ولم ينظر لها مجلس الوزراء، موضحًا أن القرار أدى إلى تخفيض دخول الفلاحين وإفلاسهم، ولا يفيد البلاد، حيث يتم تهريب الأرز ولا يستفيد الفلاح منه بشيء، مطالبًا بتصدير الأرز من خلال مؤسسة حكومية أو من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية، لإحكام السيطرة على المحاصيل.
