برأت الهيئة المدنية لدى محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأربعاء، في جلسة علنية المتهم عمر محمود عثمان الملقب بـ"أبو قتادة" على خلفية قضية "التنظيم المسلح" والتي تعرف بـ"الألفية"، وأمرت بالإفراج عنه فورًا.
وكانت نفس المحكمة قد برأت في جلسة علنية في 26 يونيو الماضي أبو قتادة (53 عامًا) من التهم المسندة إليه في القضية الأولى "تنظيم الإصلاح والتحدي" لعدم كفاية الأدلة.
وحكم على"أبو قتادة" بالإعدام غيابيًا عام 1999 بـ"تهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية" من بينها هجوم على المدرسة الأمريكية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.
كما حكم عليه عام 2000 بالسجن 15 عامًا للتخطيط لتنفيذ "هجمات إرهابية" ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.
وأبو قتادة المولود في 1960 في بيت لحم بفلسطين، وصل في 1993 إلى بريطانيا لطلب اللجوء وتم ترحيله منها الصيف الماضي إلى الأردن إثر مصادقة البلدين على اتفاق يهدف إلى تأكيد عدم استخدام أي أدلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب ضده خلال أي محاكمة في المملكة.
وكان أبو قتادة الذي أمضى السنوات الأخيرة محاولًا منع تسليمه إلى الأردن أمام القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي، أعلن عن طريق محاميه موافقته على العودة إلى بلده بعد إبرام الاتفاقية، التي تضمن محاكمته بشكل عادل.
واعتقل أبو قتادة في بريطانيا منذ 2002 بموجب قانون مكافحة الإرهاب وبقي مسجونًا أو خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة استنادًا إلى معلومات استخبارية أكدت أنه زعيم روحي لمجندي القاعدة الجدد، لكنه لم يحاكم عن أي جريمة في بريطانيا.
وبدأت بريطانيا الإجراءات الرسمية لترحيله في 2005 في معركة قضائية أكدت الحكومة أنها كلفتها أكثر من 1,7 مليون جنيه إسترليني.
والاتفاق الذي وقعته بريطانيا مع الأردن لا يذكر قضية أبو قتادة بالتحديد، لكنه ينص على الضمانات اللازمة لمنع استخدام أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب ضده.
