كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي المساحة المزروعة في مصر عام 2013، بلغت 8.8 مليون فدان.
وقال كتاب الإحصاء السنوي: إن معدل إنتاج القمح خلال عام 2013 بلغ نحو 9.5 مليون طن، مقابل نحو 7.2 مليون طن عام 2010، بينما بلغ انتاج الارز نحو 5.9 مليون طن، مقابل نحو 4.3 مليون طن.
وكانت وزارة التموين في حكومة الانقلاب، عجزت عن الوصول إلى المستهدف من شراء القمح المحلي، ولم تتمكن إلا من جمع 3.6 مليون طن، بعد انتهاء موسم الحصاد يونيو، بنقص حوالي 400 ألف طن، عما تم توريده خلال تولي وزير التموين الأسبق، باسم عودة، الذي حكم عليه بالإعدام مؤخرًا.
ورصد الجهاز عدة مؤشرات منها؛ معدل الانتاج من غزل القطن، والذي بلغ 73 ألف طن عام 2013، مقابل 125 ألف طن خلال 2010.
يذكر أن مصر نجحت للمرة الأول بعهد الرئيس مرسي في بيع محصول القطن بالكامل، وهو ما أكدته صحيفة الأهرام في تقرير لها يناير الماضي، نقلًا عن صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أكدد أن الحكومة نجحت في تسويق وبيع جميع كميات محصول القطن للموسم الحالي، والتي قامت بجمعها من الفلاح المصري، وتقدر كمياتها بنحو 3 ملايين قنطار قطن سواء لشركات الغزل والنسيج، التي تعمل بالسوق المحلية أو بتصدير الكميات الأخرى.
وكان تقرير صادر عن المركزي للتعبئة والإحصاء، كشف عن تراجع الصادرات من القطن بنسبة 5.46%؛ حيث بلغت إجمالي كمية الصادرات 6,126 ألف قنطار مـتري خـلال الفــترة من (ديسمبر إلى فبراير) مقابل 8,236 ألف قنطار متري لنفس الفـترة من الموسـم السابق.
وفي عهد الرئيس مرسي، تم إعفاء الفلاحين الذين لا تزيد ديونهم عن 10 آلاف جنيه من سدادها، كما ارتفعت أسعار توريد القمح والقطن، وتمت العودة لزراعة القمح والقطن والأرز بعد رفع أسعار توريدها للدولة، إضافة إلى رفع الديون عن 44 ألف متعثر منهم.
أما في المقابل، ففي عهد الانقلاب العسكري، تدهورت الزراعة بشكل كبير؛ حيث كان أول قرارت وزير زراعة الانقلاب العسكري في مصر، "أيمن أبو حديد "، إلغاء الاحتفال بعيد الفلاح هذا العام، والذي كان مقررًا له، يوم الإثنين 9 سبتمبر، متعللًا بالظروف التي تمر بها البلاد.
