قال المرصد المصري للحقوق و الحريات إن النيابة العامة بكفر الشيح قامت بإحالة طفلين إلي محكمة الأحداث بعد عام من حفظ قضيتهما .
وأضاف المرصد فى بيان له أن محمد الحلو المحامي العام لنيابات كفر الشيخ أحال كلا من الطفل الطالب خالد محمد بقرة 16 عام طالب المسطرة والمتهم بحيازة مسطرة عليها شعار رابعة إلي محكمة الجنح في القضية رقم 373 لسنة 2014 جنح أحداث كفر الشيخ كما أحال الطالب يحيي مصطفي عفيفي 14 عام إلي محكمة الجنح في القضية رقم 383 لسنة 2014 جنح أحداث كفر الشيخ وتهم بحيازة ورقة عليها شعار رابعة ومحدد لنظر القضيتين الثلاثاء الماضي الموافق ٢٣ سبتمبر أمام محكمة جنح كفر الشيخ والتي قامت بتأجيل القضية لجلسة 30 سبتمبر الحالي لإعلان المتهمين .
كانت قوات الانقلاب ألقت القبض على الطالب في المرحلة الثانوية خالد محمد بقرة 16 عام بتاريخ 25 نوفمبر 2013 في مدرسته الكائنة في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد أن اتضح لأساتذته أنه كان يستخدم أدوات مكتبية تحمل شعارا مؤيدا لرئيس مصر المعزول محمد مرسي وهو شعار رابعة العدوية .
وأثناء اعتقاله واستجوابه على أيدي النيابة العامة، احتُجز خالد محمد بقرة في أقسام الشرطة إلي أن تم إخلاء سبيله في 22 ديسمبر 2013 حيث كان يحتجز فى سجن عسكري في كفر الشيخ رفقة ستة أطفال آخرين.
فى حين اعتقلت قوات الأمن المصرية الطالب يحيي مصطفي عفيفي 14 عام بتاريخ 26 سبتمبر 2013 في نفس المدينة بتهمة "توزيع منشورات ضد الشرطة والجيش داخل المدرسة” وهو شعار رابعة العدوية وتم إخلاء سبيله فى اليوم التالي بتاريخ 27 سبتمبر 2013 .
وأوضح المرصد أن إحالة طفلين وفي بداية العام الدراسي الجديد إلي القضاء بتهم ليس لها أساس من الواقع و القانون خصوصا وأن هاتين القضيتين استنكرها الرأي العام الدولي و المحلي لما فيهما من تلفيق وعدم معقولية سواء من الناحية القانونية أو الواقعية دليل مادي علي النهج الأمني الذي تلتزمه النيابة العامة .
كما أكد المرصد المصري علي أن النيابة العامة و طبقا لما أكده المحامون كانت قد قامت بحفظ التحقيقات في هاتين القضيتين وهو ما يعطي علامات استفهام حول إعادة إحياءها و إرسالها إلي محكمة الجنح و التي حددت اقرب جلسة للنظر فيها .
وقال المرصد أن ما حدث فى هاتين القضيتين تدشين لمرحلة جديدة من مراحل عمل النيابة العامة وجعل تحقيقاتها المبنية علي أسس غير قانونية خلال عام كامل سيفا مسلطا علي رقاب المعارضين فى ظل اهتراء المنظومة القضائية .
و أن ما حدث فى قضية الطفلين خالد بقرة و يحيي عفيفي الي ان النيابة العامة صارت أداة من ادوات القمع بحق المعارضين في يد الرئيس العسكري باللباس المدني والذي وعد الشعب بعصر من الحريات يتجسد اليوم بمزيد من الإحالات إلي قضاء غير منصف
و شدد المرصد علي أنه يتابع عن كثب قضية الطفلين و يطالب المجتمع الدولي الحقوقي بالتدخل لايقاف مثل هذه المحاكمات الغير عادلة .
