قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، إن من شروط بقاء تركيا جزيرة استقرار في المنطقة، تأمين الهدوء والاستقرار في محيطها، مضيفًا "إذا كان أي عمل عسكري، أو حل، يحمل تصورًا لجلب الهدوء والاستقرار إلى المنطقة في نهاية المطاف، فإننا نؤيد ذلك، لكن في حال تبني مقاربة تستند إلى حلول مؤقتة، بهدف إرضاء الرأي العام، حاليا، فإننا نعلن بكل صراحة قناعتنا حيال ذلك".
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع رؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية الحاكم، على مستوى الولايات، في أنقرة.
وفيما يتعلق بتدفق اللاجئين السوريين الأكراد من مدينة عين العرب (كوباني) بمحافظة حلب، إلى تركيا، ذكر أوغلو أن عدد اللاجئين الأكراد بلغ 160 ألفًا و335 شخصًا، في تركيا، منتقدًا قيام نائبة تركية من أصول كردية، بإلقاء حجارة على قوات الأمن، قبل أيام، في بلدة سوروج الحدودية مع سوريا، أثناء تفريق مجموعة حاولت عبور الحدود للتوجه إلى مدينة عين العرب.
وتابع رئيس الوزراء التركي: "أقول لتلك النائبة التي ألقت حجارة على عساكرنا، سنواصل إلقاء الورود عليكم، وإبداء المودة إن تطلب الأمر، إلا أن تلك الحجارة التي رميتيها، إنما هي في الحقيقة موجهة لضمير الأمة، وبالأخص مواطنينا من أصول كردية في تركيا".
وأشار أوغلو إلى أن الذين قاموا باستفزازت في سوروج في الأيام الأخيرة، قائلًا: "إن الذين تساءلوا لماذا تفتحون الباب، عندما توافد أشقاؤنا العرب والتركمان من سوريا، سابقًا، لا يحق لهم أن يتظاهروا هناك الآن".
وحول عملية تحرير موظفي القنصلية التركية في الموصل، والشائعات التي تروج لها بعض الأوساط حول ذلك، أكد داود أوغلو، أن وسائل الإعلام التابعة للكيان الموازي، تستمر في سعيها للاستخفاف بالعملية، والبحث عن دوافع أخرى خلفها، مضيفًا أن هؤلاء لم يتعلموا الحزن والفرح مع الأمة، قائلًا: "يبدو أنهم لن يتعلموا لكننا سنعلمهم".
الجدير بالذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة، والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في (17) ديسمبر (2013)، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
