تعقد حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات اجتماعًا عاجلاً غدًا السبت، وذلك من أجل الرد على موقفهم من تعديل قانون تنظيم الجامعات، الذي منح رئيس الجامعة حق فصل أعضاء هيئة التدريس.
وأثارت موافقة مجلس وزراء الانقلاب على مشروع القرار الجمهوري، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات، والتي تضمنت أنه يحق لرئيس الجامعة أن يوقع جزاء العزل على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس يرتكب مخالفات، ويعطى دروسًا خصوصية، أو يرتكب فعلاً يخل بشرف عضو هيئة التدريس، ردود أفعال أستذة الجامعات الذين أعتبرو القرار مخالف للقانون وعودة للخلف.
وأكد أساتذة أن هذا القرار ذريعة سياسية لعزل أعضاء هيئة التدريس المعارضين للانقلاب.
وقال عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعة الدكتور خالد سمير، إنهم يدرسون الطعن على تعديلات قانون تنظيم الجامعات، الذي أقره مجلس الوزراء المصري ووصف سمير هذه التعديلات بأنها المسمار الأخير في نعش الجامعات المصرية، بما يجعلها خاضعة تماماً للسيطرة الأمنية، وذلك بعد إلغاء الانتخابات وتعيين رؤساء الجامعات والعمداء بتقارير أمنية، وفصل الطلاب وعزل الأساتذة دون مجلس تأديب أو محاكمة، مضيفا "أن النظام يريد أن يوصل رسالة مفادها أن من يتنفس ستقطع رقبته".
وأضاف أن هذه التعديلات تأتي وسط تجاهل تام لمشاكل التعليم والطلاب، وسوء تجهيزات البنية التحتية لقاعات الدرس والمعامل، وعدم الاهتمام بالأنشطة الطلابية أو زيادة ميزانية الجامعات أو بناء جامعات جديدة، موضحاً أن إهمال قضايا الجامعة، والتركيز على الجانب الأمني سيؤدي إلى دمار مستقبل هذا البلد.
وهذا أيضا ما يؤكده الدكتور يحيى القزاز، عضو مؤسس بحركة 9 مارس، والذي أبدى اعتراضه على القرار حيث إنه يتنافى مع دولة القانون التي تعيشها مصر في الوقت الحالي بحسب وصفه مؤكداً أنه ﻻ يمكن فصل أعضاء هيئات التدريس إلا بعد إجراء تحقيق شامل معهم، يتبين من خلاله ثبوت إدانتهم وبالتالي يعزل من وظيفته ويحرم من مستحقاته المالية حسب نصوص القانون.
وأشار القزاز، إلى أن هذا الأمر يعد تعسفاً واضحاً من جانب السلطة الحالية، وأن ما يحدث هو عودة للدولة البوليسية الأمر الذي يتنافى مع ما يجب أن يكون عليه الوضع في مصر بعد ثورتين.
وتساءل عن كيفية محاسبة رؤساء الجامعات فى حالة خروجهم عن مقتضيات وظائفهم، والتنكيل بزملائهم.
