قال عدد من الخبراء الزراعيون والإقتصاديون إن قرار تصدير الارز سيفجر أزمة جديدة بعد قرار حكومة الانقلاب بفتح باب التصدير من جديد خلال الأيام القادمة ،بعد أن منع تصديره من أجل توفير احتياجات السوق المحلي بقرار مجلس وزراء الانقلاب، وذلك لتلبية احتياجات هيئة السلع التموينية من الأرز.
وتدرس الحكومة تعديل قرارها بوقف تصدير الأرز الذي أصدرته في نهاية العام الماضي على خلفية أزمة ارتفاع أسعاره بنسب كبيرة، وتتجه في الوقت الحالي إلى إعادة تصديره مرة أخرى، الأمر الذي وصفه الخبراء بالاستمرار في تخبطها في إدارة شئون الدولة، والوقوف عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين منذ الانقلاب العسكري .
وقال بيان أصدره مجلس الوزراء عقب اجتماع وزراء الحقيبة الاقتصادية، إنه تم مناقشة مشروع قرار بشأن تنظيم تجارة الأرز وفتح باب تصديره لموسم 2014/2015.
وأضافت اللجنة الوزارية الاقتصادية أنها أحالت القرار إلى اجتماع مجلس الوزراء القادم للموافقة عليها، مشيرة إلى أنه يهدف إلى المحافظة على اقتصاديات المزارعين، والعمل على استغلال الميزة النسبية للأرز المصري، والحد من ظاهرة تهريب الأرز للأسواق التقليدية.
وقالت وزارة الزراعة إن إنتاج الأرز يصل إلى 7.5 مليون طن سنويا، فيما يتراوح إجمالي استهلاك المصريين بين 3.9 و4.4 مليون طن سنويا، منها 1.4 مليون طن لصالح البطاقات التموينية التي تدعمها الدولة.
وقال خالد حنفي وزير التموين الإنقلابي إنه سيعيد النظر في قرار وقف تصدير الأرز وسيدرس استيراد القمح من فرنسا التي استبعدت بعد أن غيرت مصر مواصفات نسبة الرطوبة.
وأوضح اقتصاديون إنه قبل أن تنتهي الحكومة من حل مشكلات وأزمات نقص البوتاجاز، والدواء، والتكدس المروري، تتفجر أزمة جديدة ، بسبب تصدير الأرز.
واتهم أعضاء شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية قرار منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة بالسماح بتصدير الأرز بأنه السبب في الزيادة المفاجئة في أسعاره بالسوق المحلية، حيث ارتفع سعر طن الأرز الشعير من1700 جنيه إلى2200 جنيه، أي بزيادة قدرها500 جنيه.
وحذروا من أن هذه الزيادة ستؤدي إلي امتناع الموردين عن تسليم كميات الأرز، التي تم التعاقد عليها مع الهيئة العامة للسلع التموينية خلال شهري نوفمبر الحالي وديسمبر المقبل، المخصصة للبطاقات التموينية، وتبلغ نحو200 ألف طن.
ومن ناحية أخرى أوضح المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين أن وقف تصدير مصر للأرز رفع أسعاره عالميا بنحو الثلث في عام واحد زاد من نشاط تهريبه إلى خارج مصر مما يهدر مليارات الدولارات علي خزانة الدولة
وطالب بتشديد عقوبات التهريب، مضيفا أن تصدير الفائض من المحصول يمكن المزارع والدولة من الاستفادة السعر العالمي مع ضرورة الحفاظ علي سعر الأرز داخل منظومة الدعم الغذائي للسلع التموينية.
بينما قال الخبير الدولي الدكتور عبدالعظيم الطنطاوي، نائب رئيس اللجنة الدولية للأرز، إن موازنة الدولة تكبدت 360 مليون جنيه إضافية لدعم شراء مليون و200 ألف طن من الأرز الأبيض لصالح هيئة السلع التموينية حتى تستطيع تلبية احتياجات المواطنين من أرز التموين، وذلك بسبب قيام التجار ومحتكري سلعة الأرز بتخزين كميات كبيرة من المحصول تحسبا لفتح باب التصدير، إضافة إلى قرار وزارة الصناعة والتجارة بفتح التصدير مما أدى في نهاية الأمر إلى توريد طن الأرز الأبيض لهيئة السلع التموينية بزيادة عن سعره المعتاد بمعدل 300 جنيه للطن الواحد.
وقال الطنطاوي إن الزراعة تعانى من حالة تخبط حقيقية في اتخاذ القرارات هذا العام، وذلك لعدم التنسيق بين الوزارات المعنية بزراعة وتسويق المحاصيل الإستراتيجية الهامة، مثل القمح والذرة الصفراء والأرز، وانه بسبب عدم اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب الذي يصب في مصلحة .
وأشار إلى أن المساحات المنزرعة من الأرز تراوحت ما بين 1.8 و2 مليون فدان، بمتوسط إنتاجية تقدر بنحو 3.5 طن للفدان، لتكون جملة المنتج من الأرز الشعير حوالي 6.5 مليون طن، وبعد تبييضها ينتج حوالي 4 ملايين طن أرز أبيض، يكفي للاستهلاك المحلي حوالي 3.5 مليون طن أرز أبيض، وبذلك يكون هناك فائض زائد على الحاجة بحوالي نصف مليون طن أرز أبيض، كان يجب أن يتم فتح باب التصدير لها أثناء حصاد المحصول ووفرة المعروض في السوق في شهر سبتمبر الماضي للاستفادة من الميزة النسبية لسعر الأرز المصري في السوق العالمي حوالي ألف دولار للطن، حيث إنه بتصدير نصف مليون طن أرز يمكن بها شراء 1.5 مليون طن قمح والاحتفاظ بوضع مصر في السوق العالمي.
