ناشد جهاز حماية المستهلك المصريين بضرورة التأكد من كل الإعلانات عن السلع والخدمات على صفحات التواصل الاجتماعي، ومواقع الإنترنت قبل الإقدام على الشراء، حتى لا يتم الوقوع فريسة للغش إذا ما تبين لهم بعد ذلك أن السلع مقلدة ومجهولة الهوية –بحسب قوله.
وقال الجهاز -في بيانه الصادر اليوم- إن إدارة التحريات بالجهاز قد رصدت وجود عدد من صفحات الـ"فيس بوك" تحت اسم "SA3ATOO " ،"Sa3tk.bob" يروجان لبيع ساعات تحمل أسماء ماركات عالمية مثل رولكس ، كاسيو باعتبار أنها صناعة سويسرية وماكينة يابانية بضمان لمدة سنة مع وجود العلبة الأصلية للساعة بمبالغ تتراوح من 900 إلى 3000 جنيه مصري.
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه تم متابعة مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء محاولة لشراء إحدى هذه الساعات من خلال إرسال رسالة على الصفحة، وقام مفتشو الجهاز من حاملي الضبطية القضائية بتأكيد طلب الشراء، حيث ورد للتسليم من خلال إحدى شركات الشحن الخاصة.
وباستكمال البحث والتحري، تبين أن الساعة تم شحنها بواسطة إحدى السيدات من مدينة المنصورة من خلال شركة الشحن للتسليم واستلام المقابل، تبين أن الساعة مقلدة.
وأكدت التحريات بأن صاحبة الصفحة تحصل على تلك المنتجات من منطقة العتبة وتروج لها باعتبارها وارد الخارج، وتم التحفظ على المنتج وتحرير المحضر رقم 14224 لسنة 2014 جنح الدقي للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضد المشكو في حقها لتعمدها تضليل المستهلكين من خلال الإعلان عن بيانات غير صحيحة للسلعة وبيع منتجات مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر.
وأضاف يعقوب، أن حملات الجهاز مستمرة لضبط الأسواق سوف تستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير مطابقة للمواصفات التي تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته.
وطالب رئيس الجهاز، جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أيه شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، والجهاز يستقبل الشكاوى على الخط الساخن 19588.
وحذر يعقوب، المستهلكين من أن طبيعة مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي قد تجعل بعض المستخدمين ينقرون أزراراً بالموافقة على شراء سلع دون التروي في البحث عن مصدرها والشركة البائعة والضامنة لها وبالتالي فهو يساعد على إهدار حقه.
وتابع يعقوب، أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته ، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة ، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
