تنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، والصادر بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف تنفيذ قانون الانتخابات الرئاسية لمخالفته للدستور.
وذكر الطعن أن محكمة القضاء الإداري خالفت الدستور والقانون بذلك الحكم، رغم أن مجلس الدولة مختص ولائياً بنظر هذه الدعوى.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكماً قضائياً فى وقت سابق قضت فيه بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف وإلغاء القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2014، والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.
واستندت الدعوى إلى انعدام شرعية ومشروعية القرار، وذلك لصدوره من غير ذى صفة، إذ إن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا وفقا للقرار الجمهوري الصادر فى 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بيان أو قرار أو قانون أو تشريع يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من الرئيس المنتخب والصادر فى شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتخابه رئيساً للجمهورية لأول انتخابات نزيهة.
