تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم، الدعوى القضائية المقامة من السفير إبراهيم يسري، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، لوقف تصدير الغاز المصري للصهاينة.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 11885 لسنة 55 قضائية، رئيس الوزراء، ووزير البترول، بصفتهم لمسئوليتهم عن تصدير الغاز المصري للصهاينة بأسعار زهيدة أقل من الأسعار العالمية، وطالب بالامتناع عن التصدير والتفريط في ثروات مصر، وذلك لاحتياج الشعب المصري إليها.
