كشف البنك الدولي، عن أن نسبة الأموال المهدرة من قيمة المساعدات الخارجية الموجهة، إلى دول العام الثالث، بما يتراوح بين ٢٠ إلى ٤٠ مليار دولار سنويًا، وذلك بسبب إساءة استخدام الأموال، والفساد، وصعوبة الحصول على المعلومات.
وأضاف تقرير صادر عن المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" (مستقل)، بالتعاون مع البنك الدولي اليوم، وجرى استعراضه خلال مؤتمر صحفي، أن تلك القيمة تمثل ما يتراوح بين ٢٠ الي ٤٠% تقريبًا من إجمالي المساعدات المقدمة إلي دول العالم الثالث.
وأشار التقرير إلى أن غياب المعلومات له تأثير مباشر على معدلات الاستثمار داخل الدول، وذلك بسبب علاقته القوية بتفشي الفساد، منوهًا إلى أن إحصائيات البنك الدولي أشارت إلى أن معدلات الاستثمار في البلاد، التي تشهد حالات فساد تقل بنسبة ٤٥%، عن نظيرتها التي لا تعاني من شبهات الفساد.
وذكر التقرير، أن الحق في الحصول على المعلومات، يساهم في مساعدة الاقتصاد علي النمو من خلال توفير المعلومات اللازمة لأصحاب الشركات والأعمال، وتقليل مخاطر البدء في أي مشروع استثماري، وبالتالي فهو أمر هام من أجل توجيه المشروعات الجديدة نحو نقاط الضعف في الاقتصاد.
والبنك الدولي هو واحد من أكبر مصادر تقديم المساعدات المالية والفنية للبلدان النامية، وتتمثل رسالته في مكافحة الفقر، عن طريق تقديم الموارد، وتبادل المعارف، وبناء القدرات، وتكوين الشراكات في القطاعين العام والخاص.
