قال "ماجد عثمان" رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، أن مصر تعانى حاليا من قصور شديد فى عملية إنتاج وإتاحة هذه المعلومات، ما يجعل من الصعب متابعة وتقييم السياسات والمشروعات، خاصة القومية، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين.
وأشار إلى أن عدم إتاحة المعلومات لوسائل الإعلام يجعلها تهدر بعض القيم الأخلاقية فى ممارسة المهنة، لافتاً إلى أن تيسير تداول المعلومات حق وليس منحة، كما أنه أحد أدوات التمكين السياسى والاقتصادى، وفقاً لبوابة الشروق.
وأضاف عثمان خلال افتتاح مؤتمر «الحق الدستورى فى المعلومات بمناسبة اليوم العالمى للحق فى المعرفة»، الذى نظمه المركز بالتعاون مع شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب، الأحد، أن غياب المعلومات يؤدى إلى غياب المتابعة والتقييم للمشروعات الحكومية، وانتشار الفساد، وصعوبة أو استحالة المساءلة، وانعدام الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسات، وعدم موضوعية الحوارات المجتمعية حول القضايا العامة.
من جهته، قال مدير مركز شركاء التنمية، وأستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مصطفى كامل السيد، إن «الشفافية وإتاحة البيانات والمعلومات تعد المدخل الرئيسى للحكم الرشيد»، مطالبا بالإفصاح عن الذمة المالية لكل المسؤولين فى الدولة، مشيراً إلى أن ما جرى فى عهد نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، من غياب للشفافية، أسهم في انتشار الفساد.
وقال السيد إن غياب الشفافية كان وراء إهدار مليارات الجنيهات، منها ما أنفق على مشروع توشكى دون عائد، مطالبا الحكومة بالكشف عن الدراسات التى تم اتخاذ قرار حفر قناة السويس الجديدة على أساسها، وأشار إلى أن الحكومة أعلنت عن الدخول فى العديد من المشروعات الكبرى، فى ظل ارتفاع عجز الموازنة إلى نحو 14%، فضلا عن انخفاض المدخرات.
