أعلن المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش “كينيث روث” أن المنظمة ستسعى لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائم فض اعتصام رابعة العدوية إذا فشلت لجنة التقصي المصرية في التحقيق مع المتهمين الرئيسيين.
وأضاف روث، بحسب المرصد المصري للحقوق والحريات، أن لجنة التقصي الدولية التي سيتم تشكيلها ستكون بالاتفاق مع المجلس ألأممي لحقوق الإنسان على غرار ما تم في سوريا، لافتاً إلي أن مقتل المئات وإصابة العشرات في فض اعتصام رابعة يعد جرائم ضد الإنسانية وأخطر حوادث القتل الجماعي غير المشروع في التاريخ المصري الحديث.
وتواجه لجنة تقصي حقائق 30 يونيه التي شكلتها سلطات الانقلاب المصرية لبحث حقيقة الأحداث التي شهدتها مصر في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو 2013، العديد من الاتهامات، من أهمها وصفها بأنها غير حيادية ولا تتسم بالنزاهة، وهو ما تسبب بدوره في رفض الكثير من الحقوقيين للتعاون معها وتشكيك بعضهم في نواياها، لاسيما وأنه من المقرر أن تعرض نتائجها على عبدالفتاح السيسي ذاته قائد الانقلاب العسكري أحد المتهمين في تلك الأحداث، وهو ما يعني أنه سيكون الخصم والحكم في الوقت ذاته.
وبالرغم من مرور عام بالكامل على عمل اللجنة الإ أنها حتى يومنا هذا لم تتمكن من الخروج بتقرير حول حقيقة ما حدث في مجزرتي “رابعة والنهضة” وما تلاهما من مجازر، وقد أقر الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض رئيس لجنة تقصى حقائق 30 يونيو إن اللجنة تواجه بعض العقبات فى عملها منها عدم قدرتها على جذب عدد كاف من شهادات جماعة الإخوان المسلمين.
يُشار إلى أن هيومان رايتس ووتش أصدرت في 12 أغسطس 2014 تقريراً مفصلاً حول وقائع القتل الممنهج وواسع النطاق إبان أحداث الثالث من يوليو وأغسطس من عام 2013 ،ووصفته بأنه يرقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.
كما حددت هيومن رايتس ووتش أكثر من عشرة من كبار القادة ضمن تسلسل القيادة الذين ينبغي التحقيق معهم لدورهم في أعمال القتل تلك، وبينهم وزير الداخلية إبراهيم، ووزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ومدحت المنشاوي قائد القوات الخاصة وقائد عملية رابعة. وحيثما توافرت أدلة على المسؤولية، تنبغي محاسبة هؤلاء الأشخاص فردياً على التخطيط والتنفيذ أو الإخفاق في منع القتل الممنهج وواسع النطاق المتوقع للمتظاهرين.
