قضت محكمة استئناف أول المحلة، برئاسة المستشار وليد عطوة، رئيس المحكمة، برفض استئناف "عنتيل المحلة" على حكم حبسه سنتين، في قضية نشر الفيديوهات الجنسية والفعل الفاضح، وأيدت الحكم الذي أصدرته محكمة جنح المحلة بسجنه عامين.
وكانت هيئة المحكمة، استمعت في وقت سابق إلى مرافعة المحامي أحمد رمزي، وكيل المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، ونجلته "ياسمين"، والذي طالب فيها بتعويض مدني قدره مليون جنيه، متهمًا المتهم "العنتيل" بالمشاركة في التشهير بنجلة موكله على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.
يذكر أن المستشار محمد المنير، رئيس محكمة جنح أول المحلة، قرر حبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، ورفض كافة الدعاوي المدنية المقامة ضده.
