تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، غدًا الأربعاء، الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 التي أقامها طارق محمود والتي تطالب بمنع ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم.
وطالب مقدم الدعوى بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور الذي يمنع قيام أحزاب على أساس ديني، خشية من تعرض مجلس النواب القادم للحل والذي يعتبر من أخطر المجالس في تاريخ البلاد.
وأضاف طارق محمود في مرافعته السابقة أن هناك أحزاب سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية مثل "الحرية والعدالة – الوسط الجديد – النور – الفضيلة – الأصالة – النهضة والإصلاح – النهضة – مصر القوية – الوطن – حزب البناء والتنمية – حزب العمل الإسلامي المصري" كلها قامت في الأساس على أساس ديني ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصري ، بحسب نص الدعوى.
