أدان "الائتلاف الثوري للحركات المهنية "حراك" حملات الملاحقة القضائية للأحزاب والكيانات السياسية عبر محاكم غير مختصة، وإصدار أحكام مسيسة بحظر العمل بتلك الأحزاب، والتي كان آخرها "حزب الاستقلال" والتي تتواكب مع حملات لاعتقال جميع مناهضي الانقلاب.
وأكدت"حراك" في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع"فيس بوك": أن الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني تحظى بالشرعية الشعبية والتي لا تستطيع أي سلطة سحبها منها، وإن قامت بسحب الرخصة الرسمية".
وأضافت: إن اغلاق المقار ومصادرة الأموال لن يوقف تمدد الفكر وانتشار المبادئ، لكنه يعزز الهوة بين النظام وقطاعات الشعب المستضعفة، ويؤكد أنه لم يعد سبيلاً للتغيير السلمي .
وشدد البيان علي أن صدور "حكم بحل حزب الاستقلال" على خلاف القانون مؤشر خطير على أن السلطة تمضي قدماً في طريق تأميم الحياة السياسية وممارسة الإقصاء، والحرص على الانفراد بالمشهد السياسي، وسد آفاق الحوار والحلول السياسية، وهو مالا يصب في مصلحة الوطن بكل تأكيد.
