قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك ضرورة لتعديل قانون "التظاهر" وفق المقترحات التي تقدم بها المجلس، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استجابت لكل مطالب المجلس بشأن لائحة السجون الجديدة التي تلتزم بالمعايير الدولية.
وفي مقابلة له مع "الجريدة" الكويتية صرح فايق أن "تعديلات قانون التظاهر التي تقدمنا بها تُدرس حالياً، وهناك إمكانية لتعديله أو تغييره، وكذلك التوقيت المناسب للقيام بهذا الأمر، والسيسي – قائد الانقلاب – أكد لي خلال لقائي معه أن حقوق الإنسان قضية أساسية بالنسبة لمصر بعد ثورة 25 يناير، وهو الأمر الذي أعلنه بوضوح خلال كلمته أمام الأمم المتحدة في نيويورك".
وقال فايق إن أبرز مواد قانون التظاهر التي يرى ضرورة تعديلها هي " تنظيم الحق في التظاهر ضرورة، والتنظيم هنا لا يعني إلغاءه أو تقييده، فمثلاً يجب أن يكون حق التظاهر بالإخطار، ولا يجوز لوزير الداخلية إلغاء هذا الحق إلا بأمر قضائي وليس العكس كما يحدث الآن، كما أن العقوبات الموجودة في قانون التظاهر الكثير منها منصوص عليه في قانون العقوبات، وبالتالي ليس لها مكان في قانون التظاهر، مثل التعدي على المنشآت العامة، وهو ما يُعد خلطاً غير مبرر".
وأضاف "طالبنا بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً على ذمة القانون، وهو ما حدث بالفعل، لكننا لا نتدخل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، لأن القضاء المصري مستقل ومشهود له بالنزاهة والحيادية، لكننا كنا نطالب بأن تكون مدة الحبس الاحتياطي محددة، وبالتالي سيتم الإفراج عن الكثير من المحبوسين حالياً".
وأشار فايق إلى وجود خلافات بين المجلس ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بشأن تعديل لائحة السجون فقال "لائحة السجون الجديدة تم إقرارها بالفعل، وكان هناك بعض الخلافات حول عدد من المواد، وهذا أمر طبيعي، لأننا جهة رقابية، وفي النهاية استجابت "الداخلية" لجميع طلبات المجلس، وأصبح لدينا لائحة تتوافق مع المعايير الدولية".
