للمرة الثانية تتزعم القوى السياسية بمصر والمؤيدة للانقلاب؛ احتضان الانقلاب على الديمقراطية في الدول الأخرى، فكما دعمت القوى السياسية المصرية تأسيسي "تمرد قطر" في يونيو الماضي، ودشنت أول مؤتمر تأسيسي لها داخل مصر، تدعو اليوم ذات القوى السياسية بمصر الحركات والقوى المعارضة بتركيا للاجتماع في مصر للهجوم على رئيس الدولة التركية، رجب طيب أردوغان، وإسقاطه.
ورغم وصول حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 5 مليار دولار، فقد شنت قوى سياسية ونقابات وحركات ثورية هجومًا ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان سياسياً واقتصادياً، وأطلقت نقابة المحامين مبادرة بمقاطعة المنتجات التركية أيدتها قوى عديدة، كما دعت أحزاب سياسية المعارضة التركية لاجتماع طارئ فى القاهرة، الشهر المقبل، لـ"توثيق جرائم أردوغان ضد الشعب التركي"، بحسب تصريحات القوى السياسية.
وكان "أردوغان"، قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تقف ضد الانقلاب العسكرى في مصر، وقال إنه لا يمكنه الاشتراك في صورة جماعية يشارك فيها الانقلابيون – إشارة إلى السيسي.
وقال محمود نفادي، المتحدث الإعلامي باسم منظمة الأحزاب العربية المدنية، ووكيل مؤسسي حزب "إحنا الشعب"، إن "المنظمة وجهت دعوة لأحزاب المعارضة التركية، منها حزب الشعب التركي، لحضور اجتماع لمكتب مشترك شهر نوفمبر المقبل، في القاهرة لإعداد وتوثيق انتهاكات وجرائم أردوغان لحقوق الإنسان – بحسب قوله – وتهديده للمسار الديمقراطى داخل تركيا، وفضح ممارساته وكشف الصفقات التى وقعت بينه وبين تنظيم الإخوان لإشعال الفوضى فى مصر والمنطقة العربية، والقرارات التى ستصدر عن الاجتماع ليست سياسية فقط، ولكن اقتصادية أيضاً، ومنها الدعوة لمقاطعة المنتجات التركية وإغلاق المراكز الثقافية التركية فى مصر، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه السفن التركية التى تعبر قناة السويس، داعياً إلى التصعيد الرسمى بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع تركيا حتى يتوقف أردوغان عن ادعاءاته وافتراءاته تجاه مصر، للحد الذى جعله "صوتاً للإرهاب" فى منطقة الشرق الأوسط" – بحسب وصفه .
وقال ياسر القاضي، المتحدث باسم اتحاد نواب مصر، الذي يضم 170 برلمانياً سابقاً، إن "دعوة الأحزاب المعارضة التركية، وحزب العمال الكردستاني، لاجتماع طارئ فى مصر، لمناقشة سياسات "أردوغان" ضرورة لإنقاذ تركيا من الانهيار الاقتصادى والسياسى، ومطالبتهم برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا في تركيا لحل حزب العدالة والتنمية، التابع للرئيس".
وأضاف: "سندعو بعض الدول العربية، منها السعودية والإمارات وعمان، لخلق حلف عربى قوى ضد تركيا ومحاصرتها سياسياً واقتصادياً، لما تمثله من خطورة على الأمن القومى العربى فى ظل نظامها الحالى، واتخاذ إجراءات حماية على الصناعات العربية، لا سيما أن واردات الدول العربية من تركيا تمثل ما يزيد على 200 مليار فى العام الواحد" بحسب قوله.
من جانبه قال الدكتور نبيل دعبس، أمين عام منظمة الأحزاب العربية، إن "تجاوزات الرئيس التركي تجاه مصر ورئيسها المنتخب وشعبها، مخالفة لكل الأعراف الدولية، كاشفاً أنه تم توجيه رسالة إلى جميع البرلمانات والأحزاب العربية والمنظمات العربية والإقليمية والإسلامية، للتأكيد على الرفض الشعبى والسياسى العربى، لتصرفات "أردوغان" الذى نصّب نفسه متحدثاً باسم تنظيم الإخوان الإرهابى"، بحسب تعبيره.
وطالب محمد النبوي، المتحدث الرسمي لحركة تمرد، السيسي بقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع دولة تركيا، وليس الاكتفاء فقط بالمقاطعة الاقتصادية، معتبرًا أن النظام التركي يؤدي دور الراعي الرسمي للإرهاب في العالم، ويحتضن تنظيم الإخوان – بحسب قوله.
وأضاف "نؤكد فى رسالتنا للشعب التركي أننا نحترمه، ولا توجد أي مشكلات مع الشعب المصري، لكن قطع العلاقات حق أصيل للمصريين والدولة المصرية، ردًا على تطاول أردوغان على مصر وشعبها وجيشها والتشكيك في ثورة 30 يونيو"، حسب وصفه.
فى سياق متصل، دعا مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، جميع المواطنين للمشاركة في المبادرة التي أطلقتها النقابة لمقاطعة البضائع والمنتجات التركية، ووقف رحلات السياحة إلى تركيا، رد]ا على تجاوزات "أردوغان"، وناشد الدول العربية المشاركة في المبادرة، قائلًا إن التطاول على مصر يمثل اعتداءً على الأمة العربية.
وأضاف: "يجب على عبدالفتاح السيسي اتخاذ قرار حاسم وعاجل بقطع العلاقات مع تركيا، وعدم استيراد أي منتجات منها، كما يجب على رجال الأعمال في مصر والدول العربية سحب استثماراتهم من تركيا، والنقابة ستعد قائمة كاملة بأسماء الشركات التركية لمقاطعتها وتوزيعها على جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية"، داعيًا الشعب التركى للخروج في تظاهرات حاشدة ضد "أردوغان" الذي يضر بمصالح بلده وشعبه، على حد قوله.
وتابع: "إن الأموال التركية تذهب لتمويل الإخوان، وهدف تركيا والتنظيم الإرهابي، هو تقسيم الدولة المصرية وزعزعة استقرارها، ومن الغريب أن يتحدث أردوغان عن الديمقراطية، رغم أنه يكمم أفواه المعارضين، ويدعم التنظيمات الإرهابية فى سوريا وليبيا والعراق".
ورحب محمد النمر، وكيل النقابة العامة للمهندسين، بالمبادرة، مضيفاً أنه على الدولة المصرية التحرك ضد أردوغان فى كل الاتجاهات، وليس مقاطعة المنتجات فقط، وطالب وزارة الخارجية بالتحرك المكثف دبلوماسياً على المستوى العربى والعالمى، لتشكيل جبهة قوية مضادة للممارسات التركية المدعومة من الأمريكان، حسب قوله، قائلاً "مصر قادرة على إعادة تركيا إلى حجمها الطبيعى فى المنطقة".
وأضاف: "يجب اتخاذ موقف قوى تجاه أى دولة تتطاول على الشعب المصرى وثورته وتشكك فى إرادته الحرة، وجيشه الوطنى، خاصة إذا كانت هذه الدولة داعمة للإرهاب، وعلى الجميع أن يعلم أن مصر في طريقها للعودة إلى دورها الريادي في المنطقة، ولا بد من التعامل بالمثل مع أي دولة".
كما أقام سمير صبرى، محام، دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بغلق المراكز الثقافية التركية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، وعلى رأسها مركز «يونس أمره» بحي الدقي، الذي افتتحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في سبتمبر 2011، ودار نشر «سوزلر» التركية فى القاهرة.
وقال صبرى، في دعواه، إن "أردوغان" لم يتوقف عن مهاجمة مصر، والتطاول على رئيسها، وشعبها، وأزهرها الشريف، ومعروف بتأييده لجماعة الإخوان، حيث واصل تطاوله على مصر، وتدخله فى شئونها الداخلية، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين انتقد سياسة الأمم المتحدة تجاه ما حدث فى 30 يونيو، واصفاً إياه بالانقلاب على شرعية الرئيس المنتخب، محمد مرسى، وبادرت المعارضة التركية بشن هجوم ضارٍ على كلمته عن مصر، حسب ذكره.
