دعت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين إلى الإفراج فورًا عن كافة المصورين الصحفيين المحبوسين، وتؤكد أن استمرار حبس المصورين وخاصة أولئك الذين تم اعتقالهم خلال تأدية عملهم يمثل انتهاكًا لنصوص الدستور.
وطالبت الشعبة -فى بيان لها عبر الصفحة الرسمية للحرية للجدعان- نقيب الصحفيين ومجلس النقابة وجموع الصحفيين بممارسة الضغوط للإفراج عن الزميلين محمود أبو زيد"شوكان" المحبوس احتياطيا منذ أكثر من أربعمائة يوم، وأحمد جمال زيادة المحبوس احتياطيا منذ أكثر من مائتين وثمانين يومًا.
كما طالبت بالإفراج عن الزميلين اللذين ألقي القبض على أحدهما خلال تغطيته لأحداث فض رابعة، والآخر أثناء تغطية اشتباكات الأزهر وتؤكد أن استمرار حبسهما يعد انتهاكا صارخا للدستور الذي ينص في مادته السبعين على حرية الصحافه الطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني.
وتابع البيان: لقد حاول الزميلان مرارًا اتباع السبل القانونية لإثبات أنهما لم يرتكبا جريرة يعاقب عليها القانون، وأنهما كانا يمارسان عملهما الصحفي المعتاد لدى إلقاء القبض عليهما. ولكن برغم هذه المحاولات كانت قرارات تجديد الحبس الاحتياطي لهما بالمرصاد طوال هذه المدة، بالرغم مما يمثله هذا من انتهاك لحقوقهم الدستورية وإضرار بصورة وطننا كدولة متحضرة تصون الحريات.
وناشدت الشعبة النائب العام إخلاء سبيل الزملاء المحبوسين فورًا.كما طالبت المجتمع بجميع طوائفه وانتماءاته باحترام عمل المصور الصحفي وتسهيل مهمته بل وحمايته فهو عين للمجتمع وناقل للحقيقه وليس طرفا في خلاف سياسي. لا لحبس المصوريين لا لحبس عيون الحقيقه.
