صرح الدكتور "عمرو الشورى"، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن النقابة خاطبت وزير داخلية الانقلاب، والنائب العام، ومصلحة السجون، للحصول على طلب لزيارة السجون، التي وردتهم شكاوى من ذوي المعتقلين فيها، للوقوف على حقيقة الانتهاكات بالسجون.
مشيرًا إلى أن الطلب يتضمن التأكد من منع بعض المعتقلين من الحصول على الأدوية، وحرمانهم من العلاج، بالإضافة إلى زيارة المضربين عن الطعام، طبقًا لنص قانون نقابة الأطباء رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩، على أن لنقابة الأطباء الإشراف على الرعاية الصحية، والمشاركة في وضع الخطط والاستراتيجيات، والقوانين المتعلقة بالصحة.
وقال "الشوري" إن الأطباء العاملين بوزارة الداخلية ومصلحة السجون خالفوا نص المادة رقم ٣٥ من لائحة آداب المهنة رقم 238 لسنة 2003 بتاريخ 5 سبتمبر 2003، والتي تنص على: "على الطبيب المكلف بالرعاية الطبية للمقيدة حريتهم، أن يوفر لهم رعاية صحية من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المقيدة حريتهم، ويحظر عليه القيام بطريقة إيجابية أو سلبية بأية أفعال تشكل مشاركة فى عمليات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، أو التواطؤ أو التحريض على هذه الأفعال، وكذلك يحظر عليه استخدام معلوماته ومهاراته المهنية للمساعدة فى استجواب المقيدة حريتهم على نحو يضر بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهم، أو المشاركة فى أي إجراء لتقييد حركة المقيدة حريتهم إلا إذا تقرر ذلك وفقاً لمعايير طبية محضة لحماية الصحة البدنية أو العقلية للمقيدة حريتهم".
وأكد "عمرو" على نيته التقدم بطلب لمجلس إدارة النقابة، لإحالة اللواء طبيب مساعد وزير الصحة للخدمات الطبية، للمثول أمام لجنة أداب المهنة، وذلك نظرًا لعدم توفر بيانات بأسماء الأطباء العاملين بوزارة الصحة ومصلحة السجون لنقابة الأطباء.
