أدانت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" اقتحام قوات أمن الانقلاب لمنزل الدكتور "عبد الرحمن الشواف" بمدينة السادس من أكتوبر، واصفةً بأنه لا يستند لأي سند قانوني أو قضائي، كما أنه لم يراعِ الخصوصيات وحقوق الإنسان التي نص عليهما الدستور والقانون.
كانت مجموعة من قوات أمن الانقلاب قامت باعتقال "أحمد" نجل الدكتور "عبد الرحمن الشواف" من منزله دون إذن من السلطات القضائية، كما قامت بتكسير محتويات المنزل، وإلقاء قنبلة غاز داخله، والتعدي على والدة المعتقل بالضرب، وكل هذا مما لا يجيزه القانون بحق أي مواطن مهما كان.
وأهابت التنسيقية بالجهات القضائية التحقيق العاجل في تلك الواقعة التي تمثل تعديًا خطيرًا لا يمكن الصمت عليه، لافتةً إلى أنه بمثابة تغوّل شديد من السلطات التنفيذية، وتجاوزٍ للجهات القضائية، بحسب ما يقرره القانون.
