انتقدت مؤسسة "أوبن ديموقراسي" الحقوقية الدولية، قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي طرحته حكومة الانقلاب، مشيرةً إلى أنه في حال تطبيقه من شأنه أن يهدد عمل هذه المنظمات خلال الفترة القصيرة القادمة، خاصةً وأن القانون يضع قيودًا بالغة التعقيد على أية تحركات تقوم بها تلك المنظمات.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، أنه يتعين على تلك الجمعيات أن تحصل على إذن مسبق من الحكومة، لكي تقوم بجمع أي بيانات أو توثيق أي انتهاكات ضد حقوق الإنسان، تتورط فيها الجهات الرسمية في مصر خلال المرحلة اللاحقة على صدور القانون، وهو ما يعني أن على المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، أن تخوض صراعًا جديدًا مع الحكومة المصرية، في محاولة للتوصل إلى إقرار صيغة أقل تعنتًا لقانون الجمعيات الأهلية، خاصةً وأن هذا الصراع يعد واحدًا من أخطر المواجهات في مرحلة ما بعد الثورة المصرية، وفقًا للمصري اليوم.
وكشفت المنظمة عن أن هناك 40 ألف جمعية أهلية مسجلة في مصر، يمكن أن تواجه المزيد من العراقيل الإدارية في حالة صدور قانون الجمعيات الأهلية بصورته المطروحة حاليًا، خاصةً أن مصر توصف بأن لديها مجموعة من القوانين غير المستقرة لفترات طويلة، وبمعدلات غير معروفة حتى في دول العالم الثالث الأخرى.
