قال مستثمرون عرب إن عددًا من المستثمرين السعوديين بدأوا في إجراءات سحب استثماراتهم من مصر خلال الفترة الماضية، في ظل حالة الضباب وعدم وضوح الرؤية التي يعانيها المستثمرون الأجانب والعرب بمصر.
وأوضحت مصادر أن مجموعة مستثمرين سعوديين كانوا قد اعتزموا دخول السوق المصرية خلال العام الماضي، وبدأوا بالفعل إجراءات تأسيس شركة تعمل في قطاع العقارات والسياحة، ولكن مع استمرار حالة الركود والكساد، واتجاه الحكومة لجمع مليارات من المستثمرين لسد عجز الموازنة، قرروا الخروج من مصر.
وقالت المصادر – التي طلبت عدم ذكر اسمها – في تصريحات خاصة لـ"عربي21": إن أحد المستثمرين كان قد أجرى تحويلاً قيمته 80 مليون جنيه، وتم إيداعها في حساب الشركة التي تم تأسيسها في مصر خلال العام الماضي، ويحاول في الوقت الحالي سحب إجمالي المبلغ ولكنه لم يتمكن من ذلك، خاصة وأنه قام بإيداع كامل المبلغ بالدولار وليس بالعملة المحلية المصرية.
ولفتت المصادر – بحسب عربي 21 – إلى أنهم تقدموا بطلبات للبنك الأهلي المصري لسحب هذه المبالغ أو تحويلها إلى حساباتهم البنكية بالمملكة، ولكنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن.
وأوضحت أن هناك ضغوطات مورست على المستثمرين لإثنائهم عن قرارهم واستمرار استثمارهم في السوق المصرية، لكنهم أصروا على موقفهم، وطلبوا من مسئولين مصريين مساعدتهم في تحويل المبالغ التي تم إيداعها في البنوك المصرية؛ حتى لا يتأزم الموقف أكثر من ذلك، ويضطر المستثمرون السعوديون للجوء إلى مستويات عليا للحصول على أموالهم، مضيفة أنهم حصلوا منهم على وعود بذلك.
ولا يقتصر الأمر على المستثمرين السعوديين، حيث سبق وأعلنت شركات أمريكية وأوروبية اعتزامها تجميد أعمالها في مصر، وقادت هذه الحملة شركة "شل" التي باعت محطات توزيع الوقود الخاصة بها إلى شركة "توتال"، وقررت وقف استثماراتها التي كان من المقرر أن تقوم بها في مصر خلال الفترة المقبلة.
