استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ما لحق بالمعتقل محمد صلاح سلطان، أقدم المعتقلين المضربين عن الطعام بسجون الانقلاب، لاسيما بعد أن تم نقله، أمس، لمستشفى المنيل؛ إثر تدهور حاد في صحته.
وحملت التنسيقية، عبر بيانٍ صادر عنها اليوم، وزارة داخلية الانقلاب والنيابة العامة، ورئيس محكمة استئناف عالي القاهرة، مسؤولية حياة محمد سلطان، وكل المضربين عن الطعام .
وأضافت في بيانها: "من الحقوق التي نص عليها القانون المصري، والمقررة للمحبوسين احتياطيًا، الحق في العلاج المقرر للمحكوم عليهم؛ كما نص عليه القانون في المواد من 33 إلى 34، والمواد من 24 إلى 52 من اللائحة الداخلية لليمانات والسجون العمومية، رقم 79 لسنة 1961م، والمواد من 31 إلى 35 من لائحة السجون المركزية، من تمتعهم برقابة طبية على الأغذية، وحق الكشف الطبي عليهم أسبوعيًا، وعيادتهم يوميًا إذا كان مريضًا، وحق العلاج في مستشفى السجن، أو في أي مستشفى حكومي إذا لم تتوافر لهم أسباب العلاج في السجن، وصرف الأدوية اللازمة لعلاجهم بالمجان، فضلاً عن خضوعهم للملاحظة الطبية الدائمة وحق زيارتهم والكشف عليهم يوميًا إذا كان محبوسًا انفراديًا، ويتمتع المحبوس احتياطيًا بحق الإفراج الصحي، المنصوص عليه في المادة (36) من قانون تنظيم السجون إذا أصيب بمرض خطير يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزًا كليًا".
هذا وقد طالبت التنسيقية النيابة العامة ورئيس محكمة استئناف القاهرة بإصدار قرارا بإخلاء سبيل المعتقل محمد صلاح سلطان فورا لخطورة الحبس على حياته
وقالت:"نحن بدورنا كجهة حقوقية نحمل هذه الجهات المسئولية الكاملة على حياة المعتقل محمد سلطان المودع حاليا بمسنشفي المنيل الجامعي ".Top of Form
